ظهرت مؤخرا أصوات تطالب بضرورة التخلص من السيارات القديمة التي تجوب شوارعنا، إما بسبب استهلاكها كميات أكبر من الوقود وتلويثها للبيئة، أو لتشويهها المظهر العام في الشوارع. إن طبق ذلك رسميا، فهذا يعني إقبالا أكبر على شراء السيارات الجديدة، لكن أنظمة التقسيط لدى الوكالات والتمويل لدى البنوك والشركات لا تساعد ذوي الدخل المحدود على الشراء، لا من حيث هامش الربح الذي تأخذه ولا من خلال آلية تقسيط عادلة، إذ تشترط الوكالات في الغالب دفع العميل قسطا شهريا منهكا لميزانيته، كما تطلب دفع مقدم مالي كبير عند توقيع العقد، وآخر مثله عند انتهائه! لا يعقل أن يشتري مواطن سيارة "عادية" بقسط يتجاوز 3 آلاف ريال، بينما مرتبه لا يتجاوز 8 آلاف ريال. هذا يعني أن نحو ثلث مدخوله الشهري سيوجهه إلى قسط السيارة، وهو من دفع مقدما كبيرا قبل أن يتسلم مفاتيحها، ثم هو موعود بجباية مؤخر دسم بالتزامن مع القسط الأخير! كما أن غالب المواطنين مدينون للبنوك بقروض استهلاكية، ولو أراد الكثير منهم شراء سيارة بالأقساط الحالية فلن يتمكنوا لتجاوز مجموع أقساطهم ثلث الراتب! قرأت قبل أيام ما أسمته إحدى الوكالات "عرضا مغريا" عن سيارة من الفئة المتوسطة لموديلات العام الماضي، بحيث يدفع المشتري 2900 ريال قسطا شهريا، وعند نهاية العقد عليه دفع 60 ألف ريال كمؤخر، وهو ما يعادل نصف قيمة السيارة نقدا. ترى كم سيكون القسط أو مقدم ومؤخر شراء السيارة لو لم يكن هناك "عرض مغر"؟! أنا على يقين بأنه لا يوجد شخص لا يرغب في اقتناء سيارة جديدة تغنيه عن "مشاوير الصناعية"، لكن في ظل الأسعار الحالية والشروط التي تضعها الوكالات وشركات التمويل يبدو أن "نار الصناعية" أرحم من "جنة الوكالة"! إن أرادت وكالات السيارات النمو حقا وتوسيع قاعدة عملائها، فعليها تخفيض هامش ربحيتها والتخفيف من الشروط التي تفرضها على العملاء، لتصبح أسعارها وأقساطها في متناول الشريحة العظمى من المواطنين.