سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، للنائبة في الكنيست الإسرائيلي، حنين زعبي، من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد أن ألغت قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي كان يحظر ترشحها بزعم تأييدها "أنشطة منظمات إرهابية". وقال مدير مركز عدالة المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي حسن جبارين، لوكالة فرانس برس رغم العنصرية والتحريض على حنين زعبي، لكن عندما يكون هناك إمكانية لفحص الحقائق يتبين أن لا أساس قانونياً لها، وأن هذا التحريض عنصري.. حنين زعبي عربية تحب شعبها وهذا يزعج اليمين (الإسرائيلي). وكانت لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست قررت في السابع عشر من مارس منع حنين زعبي من الترشح للانتخابات المقبلة، بحجة أنها تدعم نشاط منظمات إرهابية، بعد طلبين تقدم بهما داني دانون من حزب الليكود وأفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا. واستند دانون وليبرمان في طلبهما إلى تصريح لجنين قالت فيه في يونيو الماضي إن خاطفي 3 إسرائيليين في الضفة الغربية ليسوا إرهابيين وإن كنت لا أتفق معهم، وزعم مقدما الطلب أن حنين زعبي تؤيد بذلك انشطة منظمات ارهابية. واعتبر حسن جبارين قرار المحكمة انتصاراً، وقال أيد 8 قضاة قرار ترشح زعبي وعارضه واحد. هذا إنجاز كبير، وأضاف أن الحملة ضد حنين بدأت منذ أن شاركت بأسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة. وتوقعت زعبي الثلاثاء عدم موافقة المحكمة العليا على شطبها من الانتخابات وقالت أنا أمثل نضال شعبي، وأمثل إجماعاً فلسطينياً وعالمياً، في حين هتف شبان من اليمين في ساحة المحكمة إرهابية يجب أن تخرجي من الكنيست، ولا نريد مخربين في الكنيست. يشار إلى أن زعبي (45 عاماً) من مدينة الناصرة ومرشحة في المرتبة السابعة في القائمة العربية المشتركة لانتخابات الكنيست المقبلة، وانتخبت في سنة 2009 لتكون أول امرأة عربية تمثل حزباً عربياً في الكنيست حيث طالب اليمين الإسرائيلي مراراً بشطبها. وعرفت بتأييدها رفع الحصار عن غزة، وكانت ضمن أسطول الحرية عام 2010، الذي تعرض لهجوم إسرائيلي قتل خلاله 10 ناشطين أتراك.