تسعى اليونان للحصول على مساعدة إضافية من الاتحاد الأوروبي دون شروط، وذلك قبل اجتماع المصرف المركزي الأوروبي المرتقب حول القروض الطارئة. وأعلن مصدر حكومي أن اليونان أرجأت التقدم بأول عرض رسمي لها أمام الجهات الدائنة الأوروبية من أجل اتفاق جديد حول برنامج المساعدات إلى اليوم. وبحسب "الفرنسية"، فمن المتوقع أن تطلب الحكومة تمديدا لمدة ستة أشهر لاتفاق التمويل الأوروبي، وليس برنامج التقشف، وذلك رغم إصرار ألمانيا على أن مثل هذا العرض سيقابل بالرفض. وكان غابريال ساكيلاريديس المتحدث باسم الحكومة أعلن في وقت سابق أن أثينا ستوجه رسالة إلى يورون ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو "يوروغروب" لطلب التمديد. وتريد الجهات الدائنة لليونان التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، خصوصا أن مهلة سداد القسم الأوروبي من الديون الهائلة لليونان تنتهي في آخر شباط (فبراير)، إلا أن التوصل إلى اتفاق يبدو صعبا بعد أن رفضت ألمانيا النظر في أي عرض تقدمه اليونان لا يشمل برنامج التقشف، بينما تصر هذه الأخيرة على إلغاء الشروط التي وافقت عليها حكومة اليمين السابقة. وقال نيكوس باباس وزير الدولة إنه من المستحيل أن تطلب الحكومة في أي ظروف تمديدا لبرنامج التقشف، فيما اعتبر ولفجانج شويبله وزير المالية الألماني أن أي تمديد للمساعدة الدولية لليونان "لا يمكن فصله" عن الإصلاحات، التي وافقت عليها أثينا بموجب برنامج المساعدات البالغة قيمته 240 مليار يورو (270 مليار دولار)، مضيفاً أنه لن يكون في الإمكان طلب تمديد من دون الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها.أما فالديس دومبروفسكيس نائب المفوض الأوروبي لشؤون اليورو فقد ذكر أنهم يعملون على إيجاد أرضية مشتركة لتمديد البرنامج الحالي، وأن السبيل الأفضل هو تمديد البرنامج الحالي مع شروطه.وقال يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليوناني «إن علينا أن نمدد برنامج القروض لبضعة أشهر لتحقيق ما يكفي من الاستقرار من أجل التفاوض على اتفاق جديد بين اليونان وأوروبا». ويأتي هذا الطلب بينما يراجع البنك المركزي الأوروبي برنامجا لمساعدة المصارف اليونانية يعرف باسم مساعدات السيولة الطارئة الذي يخضع لشروط صارمة ولا يمكن استخدامه لإمداد الحكومة اليونانية بالسيولة. ويخوض اليونان والأوروبيون سباقا مع الزمن للتوصل إلى اتفاق من أجل تفادي خروج اليونان من منطقة اليورو، وذلك بعد فشل محادثات بروكسل منتصف الأسبوع بسبب تمسك كل من الجانبين بموقفه. ومن جهته، أعلن الناطق باسم وزارة المالية الألمانية أن أي تمديد للمساعدة الدولية لليونان إلى ما بعد 28 شباط (فبراير) لا يمكن فصله عن إنجاز أثينا الإصلاحات الواردة ضمن برنامج المساعدة الحالي. وقال مارتن جاجر الناطق باسم وزير المالية فولجانج شويبله، إنه من غير المقبول ولن يكون مقبولا إجراء أي تمديد للمساعدة بدون تطبيق الإصلاحات المتفق عليها، وهذان الأمران لا يمكن فصلهما. فيما صرح ميشال سابان وزير المالية الفرنسي بأن باريس تريد التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، بينما قال ستيفان لوفول المتحدث باسم الحكومة في أعقاب اجتماع للوزارة نقلا عن سابان إن المحادثات لم تنجح وهدف فرنسا هو التوصل إلى اتفاق مع اليونان. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أن اليونان مستعدة لتوقيع اتفاق أعده بيار موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ويقوم على تقديم قرض لكسب مزيد من الوقت وإفساح المجال أمام مفاوضات أكبر إلا أن مجموعة اليورو رفضته. ويبدو أن طلب اليونان للموافقة على اتفاق دون شروط لمدة ستة أشهر محاولة للعودة إلى ذلك الاقتراح، ورحبت وسائل الإعلام اليونانية بالخبر وكتبت صحيفة كاثيمريني أن المحادثات تتكثف وهناك نافذة أمام التوصل إلى اتفاق، بينما اعتبرت صحيفة المال والأعمال نافتمبوريكي أن أثينا والجهات الدائنة باتت أقرب إلى التوصل إلى حل. وترفض حكومة تسيبراس بشدة أي تمديد للبرنامج الذي تقول إن الشروط المالية المرفقة به صارمة إلى حد أنها أدت إلى شلل الاقتصاد اليوناني، لكن ومع انتهاء مهلة استحقاق القسم الأوروبي من المساعدة، تصر الجهات المانحة لليونان على ضرورة تأمين سبل تمويل إضافية لتفادي مخاطر أن تصبح البلاد عاجزة عن التسديد وأن تخرج بالتالي من منطقة اليورو. ورفع المصرف المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سقف القروض الطارئة للمصارف اليونانية من 60 إلى 65 مليار يورو، ويمكن أن يرفض رفعه إلى مستوى أعلى مما يمكن أن يؤدي إلى صعوبات للقطاع المصرفي اليوناني. وأثارت الفوضى الناجمة عن أزمة الديون قلق المحللين، إذ يرى خبراء الاقتصاد في مصرف كومرزبنك أن مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو ارتفعت إلى 50 في المائة بعد أن كانت 25 في المائة. وأدت هذه المخاوف إلى تراجع الأسهم اليونانية في الأسواق المالية أول أمس إلا أن اليورو صمد في الأسواق الآسيوية أمس بفضل الأمل في التوصل إلى اتفاق. واعتبر فيليب ويتشر الخبير لدى ناتكسيس أنها بداية نهاية الأزمة، مشيرا إلى أن طلب اليونان التمديد لستة أشهر معناه أن اليونان هي التي رضخت في النهاية في صراع القوة بينها وبين منطقة اليورو.