الرياض: فتح الرحمن يوسف يتوقع أن ينمو سوق التأمين السعودية بأكثر من 23 في المائة للعام الجاري 2015، والذي يأتي متوافقا مع القرارات الحكومية وتفعيلها والتي من أهمها التأمين على الممتلكات وإلزام المقيمين وعوائلهم بالتأمين الصحي. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مراد زريقات، الخبير في مجال التأمين «إن فرض التأمين الطبي الإلزامي على عائلات العاملين غير السعوديين سينعكس إيجابا على الاستمرار في نمو سوق التأمين السعودية بشكل تصاعدي يزيد على 23 في المائة في العام الجديد». وأضاف زريقات «أعتقد كذلك أن فرض التأمين على الممتلكات الخاصة في المناسبات العامة، خاصة جانب المسؤوليات المدنية، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق قرارات أخرى، عناصر إيجابية لنمو سوق التأمين السعودية». واعتبر أن صناعة التأمين في السعودية، انعكاس حقيقي للواقع، منوها باستمرار أعمال التأمين في النمو في السوق بدعم من النمو السكاني والاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع أقساط التأمين إلى ما يقارب ثلاثين مليار ريال (8 مليارات دولار) بزيادة تقدر بنحو 23 في المائة عن عام 2013. ولفت إلى أن حصة التأمين الصحي، ارتفعت إلى ما يقارب 54 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، في حين ارتفعت حصة تأمين المركبات إلى 25 في المائة من الحجم الإجمالي للسوق، وتتوزع النسبة الباقية على المنتجات التأمينية الأخرى، كالتأمينات العامة المختلفة وتأمين برامج التكافل والادخار. وقال زريقات «انخفضت نسبة المطالبات في عام 2014. لتصل إلى 80 في المائة»، مرجعا هذا الانخفاض إلى الزيادة في الأقساط المكتتبة بشكل أسرع من صافي المطالبات المتكبدة، في حين انخفضت نسبة المصروفات إلى 21 في المائة، نتيجة انتهاء جزء كبير من الشركات من مرحلة التأسيس. وأضاف: «إن هذا الوضع أدى إلى وجود أرباح في بعض الشركات كان مجموعها ما يقارب من 930 مليون ريال (248 مليون دولار)، مقارنة بخسائر شارفت على المليار ريال (266.6 مليون دولار) في العام 2013». ويعتقد زريقات أن سوق التأمين في السعودية، تواجهها عدد من التحديات، من أبرزها ارتفاع حجم المطالبات، وانخفاض الأسعار مقارنة مع حجم الخطر، وانخفاض رأسمال الشركات مقارنة مع حجم الأعمال في السوق السعودية. ومن التحديات كذلك، مشكلات إعادة التأمين وعزوف شركات إعادة التأمين نتيجة الخسائر في آخر سنتين، وعدم ممارسة الشركات لدورها في التوعية والثقافة التأمينية، بالإضافة إلى التقلبات والتغيرات المناخية التي طرأت في الفترات الأخيرة. وأضاف إلى تلك التحديات، التقلبات والتغيرات السياسية التي حدثت في المنطقة في الفترات الأخيرة، إلى جانب قلة الخبرات الفنية الموجودة في السوق السعودية، بالإضافة إلى استئثار عدد قليل من الشركات بنسبة كبيرة من الحصة السوقية. ولفت إلى أن خسائر عام 2013 بلغت ما يقارب المليار ومائتي مليون ريال (320 مليون دولار)، في حين أن عام 2014 تحققت فيه أرباح تقارب المليار ريال (266.6 مليون دولار). ومع ذلك يعتقد زريقات أن نسبة الأرباح ما زالت قليلة، مقارنة بحجم السوق المتزايد باستمرار، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى أثر التحديات التي ذكرت سابقا. من جهته، أكد الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى والمتخصص في مجال التأمين، أن التحديات التي تواجه هذه الصناعة - حاليا - تتأرجح صعودا وهبوطا وفق الظروف ذات الصلة المحيطة بصناعة التأمين، الأمر الذي - برأيه - يعرض سوق التأمين لخسائر، مشيرا إلى أهمية تعزيز الثقافة التأمينية لدى العميل المستفيد. ويعتقد أن ضعف الثقافة التأمينية خلق عدم يقين في أن صناعة التأمين جزء أصيل من حياة الناس ومعاملاتهم، مبينا أنها ما زالت تعتبر من الصناعات الثانوية وليس من القطاعات الرئيسية، رغم نتائجها الإيجابية على مستوى الحماية أو الاستثمار في الدول المتقدمة. ولفت العنزي إلى أن المستثمرين يثقون في قطاعات أخرى أكثر من التأمين، كالقطاعات الخدمية الرئيسية مثل الإسكان، والنقل، والاتصالات، الأمر الذي يفسر أن نسبة الاختراق المتحققة في السوق العربية عموما، لا تتجاوز خمسة في المائة من النسبة العالمية. وشدد على ضرورة تطوير التشريعات الرقابية والتنفيذية وتأسيس الهيئات الإشرافية الخاصة بالصناعة التأمينية، مع الاستفادة من خبرات بعض الدول التي تطورت فيها هذه الصناعة في المحيط العربي. وعلى المستوى السعودي، يعتقد العنزي أن صناعة التأمين ما زالت حديثة عهد، بسبب تأخر صدور التشريعات والأنظمة الخاصة بها، التي لا يتجاوز عمرها حتى الآن العشرة أعوام، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات تبذل جهدا في سبيل إنزال هذه التشريعات على أرض الواقع. من ناحيته، اتفق الدكتور عبد الحليم محيسن، مهتم بصناعة التأمين، مع سابقيه في واقع صناعة التأمين، مؤكدا أن هناك حاجة لتطبيق مواد وبنود اللائحة التنفيذية التي صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي بدقة، مشيرا إلى أن اللائحة تتضمن الكثير من المواد التي تصب في نهاية الأمر لمصلحة جميع أطراف العملية التأمينية. ويرى أن الحاجة ما زالت ماسة لبذل مزيد من الجهد لنشر الثقافة والتوعية التأمينية من خلال شركات التأمين، لزرع الثقة في المجتمع، بهدف إيصال الفكرة المطلوبة للتأمين لجميع المواطنين وبمختلف توجهاتهم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية. وشدد محيسن على ضرورة تضافر جهود كل أطراف العملية التأمينية للارتقاء بهذه الصناعة، مشيرا إلى أهمية خلق جسر تعاوني بين كل من الجهات الرقابية الحكومية المعنية، بالإضافة إلى مزودي الخدمة التأمينية بمختلف أشكالها من شركات ووسطاء تأمين.