< تدخلت لجنة إصلاح ذات البين في الدمام لمعالجة 147 قضية، شكل القتل منها 76 قضية، أنجزت اللجنة منها 26 قضية بالتنازل بالعفو لوجه الله، أو صلحاً بعوض مالي. فيما اعتذرت اللجنة عن بعضها، «لعدم توافر شروط السعي فيها». فيما توزعت بقية القضايا بين الحوادث والديّات، والخلافات الأسرية والعامة، وقضايا ورثة، وإعسار. وقال رئيس اللجنة الشيخ أحمد العصيمي، في كلمة ألقاها أمام أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، الذي استقبل أعضاء اللجنة مساء أول من أمس: «إن أعمال اللجنة تنحصر في السعي لتحقيق العفو عن المحكوم عليهم بالقصاص، ما يسوغ التدخل في العفو عنهم شرعاً ونظاماً، والإصلاح في قضايا الخلافات والمنازعات في المجتمع بأنواعها، وبخاصة في ما يتعلق بالخلافات الزوجية والأسرية، وعقوق الوالدين، وقضايا العضل، والعنف الأسري، وجميع الخصومات والمشاحنات التي تنشأ بين أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أن المساعي تبذل لأطراف الخلاف من سعوديين ومقيمين في السعودية. وأضاف العصيمي: «إن اللجنة تعمل من خلال آلية محدودة وفق خطة عمل يضعها رئيس اللجنة وأعضائها للقضايا التي ترد اللجنة من أمير المنطقة، أو وكيل الإمارة، إضافة إلى القضايا التي تُحال من الأمين العام للجنة العليا أو من مساعده، والقضايا التي تحال إلى اللجنة من المحاكم الشرعية والسجون ودار الملاحظة وغيرها من الدوائر الحكومية والأهلية والخيرية، والقضايا التي يتقدم بها أصحابها إلى اللجنة مباشرة أو من ينوب عنهم شرعاً». وتشترط اللجنة لبذل المساعي في تلك القضايا وعلاجها أن تكون «من القضايا الواضحة التي تنسجم مع الضوابط الشرعية التي تجيز السعي فيها، وموافقة رئيس اللجنة العليا على ذلك»، لافتاً إلى أنه في قضايا القتل «يجب ألاّ تكون من قضايا الحدود، أو صدر فيها أمر سامٍ يمنع السعي فيها، لاقترانها بإفساد أو غيلة أو مخدر، أو انتهاك للأعراض وسلامة سلوك القاتل وحسن سيرته قبل الفعل وبعده». بدوره، أشاد أمير الشرقية بما تقوم به اللجنة. وقال: «إن أعضاء لجنة إصلاح ذات البين يذهبون إلى أماكن بعيدة داخل المملكة وخارجها، وتواصلت مع عدد كبير من الأفراد والمجموعات لتحقيق الصلح».