اتفقت اللجنة المشكلة بمجلس الشورى في بداية هذه الدورة لدراسة تعديل نظامه، على اعادة النظر في مواد المجلس ومنها بأن تكون المادة الأولى منه بعد الديباجة "ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام التنظيمية والرقابية والمالية وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم" وقال العضو محمد رضا نصر الله ان اللجنة اجتمعت مراراً للنظر في مقترحات الأخوة والأخوات من أعضاء المجلس حول تعديل نظام مجلس الشورى، خلصت إلى إعادة بناء المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس الحالي "يبدي مجلس الشورى باعتباره السلطة التنظيمية والرقابية الرأي في السياسات العامة للدولة"، وكذلك إعادة النظر في بناء المادة السابعة عشرة حول رفع قرار مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء بإضافة فقرة جديدة ، تنص على "إلزام الجهات المعنية بإحاطة مجلس الشورى بالإجراء النهائي المتخذ حيال قراراته التي يصدرها" وأضاف نصر الله في مداخلة كشفها ل"الرياض" بأن مجلس الشورى ينتظر منه الدور الأكبر بما ينسجم مع التطورات الأخيرة في السلطة التنفيذية حينما امر الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل مجلسين من الوزراء للشؤون السياسية والأمنية، وللشؤون الاقتصادية والتنموية، ليكون الشورى سانداً تشريعياً لها في صياغة الأنظمة واقتراحها من ناحية وجهة رقابية على أدائها من جهة أخرى حتى تكتمل منظومة السلطات الثلاث وقال"هذا ما يجعل النظر في نظام مجلس الشورى ضرورة وطنية". وقال نصر الله "ومن تحت هذه القبة المباركة أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يستعيد مجلس الشورى دوره حينما أنشأه والده المؤسس الملك عبدالعزيز بوصفه مسؤولاً عن السلطة التنظيمية وذلك قبل أن يشكل أول مجلس للوزراء بعد وفاته - طيب الله ثراه – ليمارس سلطة مركبة من التشريع والتنظيم، وهو ما يجعل مجلس الشورى يتضارب في بعض قراراته مع مجلس الوزراء". وأضاف عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وقال بان اعتبار مجلس الشورى هو المسؤول عن السطلة التنظيمية يتوافق وتطلعات القيادة بقيام شراكة كاملة بين مجلس الوزراء والشورى في صناعة القرار، وهو ما جعل الشورى محل تقدير القيادة الكريمة كما جاء في الخطاب الملكي الأخير، وقد حقق المجلس مكانة عالية وسمعة طيبة، في الداخل والخارج لما ينجز من رأي سديد وعمل مخلص.
