انتقل الخلاف بين المغرب والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إلى محكمة التحكيم الرياضية للفصل في شكواه من عقوبات بالحرمان من خوض النسختين المقبلتين لكأس الأمم الأفريقية. وبالإضافة للشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية، يستعد المغرب لإقامة دعوى أمام المحكمة التجارية بباريس. وأشار المتحدث باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم محمد مقروف اليوم الاثنين إلى إن الاتحاد لجأ لمحكمة التحكيم الرياضية -ومقرها لوزان السويسرية- للطعن على عقوبات وقّعها عليه الاتحاد الأفريقي بسبب نزاع انتهى بتجريد المغرب من تنظيم النهائيات القارية. وقال الاتحاد المغربي في بيان "ينص دفتر التحملات أنه في حال وقوع أي خلاف أو نزاع بين الاتحاد الأفريقي والجامعة المغربية (الاتحاد المغربي) فإنه يتم الاحتكام إلى البند 15 وما يليه". وعوقب المغرب الأسبوع الماضي بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين من كأس الأمم الأفريقية، كما فرض عليه الاتحاد الأفريقي غرامة مالية قدرها مليون دولار، وأمره بدفع 8.05 ملايين يورو (9.12 ملايين دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه. وأضاف البيان "يشير هذا البند إلى سوء التفاهم أو اختلاف الرأي أو تباين في وجهات نظر الطرفين، لكن في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فإن النزاع يعرض حصريا على هيئة تحكيم من ثلاثة قضاة يعينون وفق قواعد التحكيم وغرفة التجارة الدولية، على أن يكون مقرّ هيئة التحكيم المشار إليها بالعاصمة الفرنسية باريس". وعوقب المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسحب تنظيم النهائيات القارية 2015 بعدما طالب بتأجيلها خشية انتشار وباء إيبولا المتفشي في غرب أفريقيا. لكن الاتحاد الأفريقي لم يجد للطلب المغربي مبررا، وقرر بعد مهلة سحب تنظيم النهائيات. ونُقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية وانتهت بتتويج ساحل العاج باللقب في وقت سابق من الشهر الجاري.