أقترح منع الهواتف الذكية في الإدارات الحكومية، فقد وصلت الأمور إلى درجة نحتاج معها إلى اتخاذ مثل هذا القرار!. رجل المرور يقف بسيارة الدورية أمام الإشارة المرورية، ومع ذلك فهناك من يقف بالطريقة العرضية وآخرون في المسار الأيمن، بل وهناك من يقطع الإشارة، ورجل المرور لا يحرك ساكناً فهو مشغول بجواله وغائب عما يدور حوله!. مرضى يشتكون أنهم يحتاجون إلى العناية، ومع ذلك ينتظرون وقتاً طويلاً حتى يأتي الممرض أو الممرضة المشغول بمحادثة أو مشاهدة مقطع فيديو، ولا مانع من انتظار المريض حتى ينتهي المقطع!. معلمون يحولون الطلاب إلى وضع الجلوس صامتين ليقضوا بقية وقت الحصة بالانهماك على جوالاتهم، بدلاً من المراجعة والتقويم، بل قد يجادلك البعض أنه شرح الدرس وماذا نريد منه أكثر من ذلك؟! تراجع إدارة حكومية فتحتاج إلى وقت حتى يتكرم الموظف ويرفع رأسه عن جواله ليرد عليك! فإذا رد أمطرك بكلمات سريعة مقتضبة فأنت تشغله عن جواله! هذه نماذج فقط! وممن؟! ممن يحمي الأرواح ويقوم على إبقاء الأرواح ويصنع الأرواح، وثانية التأخير منهم قد تؤدي إلى كوارث! ومما يزيد الطين بلّة أن الرسائل التي تأتي إلى جوالاتنا من خلال مواقع التواصل لا تسعد في العادة، بل ترفع الضغط وتجلب الكآبة ولذلك يكون الأثر سلبياً على التعامل مع المراجع والتصرف مع المعاملة واتخاذ القرار!. ومما يزيد الطين بلّة فوق بلّة أن البعض وصلت به الحال إلى أن يصور بجواله أثناء عمله مقاطع فيها هتك لعورات وكشف لأسرار الدولة وتحطيم لهيبة من حفظ هيبته مصلحة للوطن، ثم ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي!. قد يرى البعض عدم واقعية مقترح المنع الكامل للهواتف الذكية في مقار العمل، رغم أننا لو جربنا الاستغناء عنها لوجدنا أننا لن نخسر الكثير، إن لم نكسب المال والوقت وتطوير الذات، ومع ذلك وبحثاً عن الواقعية أقول: إن لم يكن المنع الكامل فليقنن استخدام الجوالات الذكية أثناء وقت الدوام الرسمي، وليراقب الموظف ولتسن عقوبات لمن ينشغل بها عن عمله أو يستغلها في أمور لا تليق!. متخصص بالشأن الاجتماعي