في خطوة يتوقع كثيرون أن تؤدي إلى تفاقم القتال بين الفرقاء في دولة جنوب السودان، أعلنت حكومة جوبا إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، والتمديد للرئيس الحالي سلفا كير لمدة عامين في الحكم. وأعلن وزير الإعلام أن الحكومة تعتزم التقدم للبرلمان باقتراح التمديد غداً. وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام، مايكل ماكول، إن خطة التمديد لمدة عامين تشمل أيضا البرلمان، وأي مناصب أخرى منتخبة، وإنه واثق من موافقة البرلمان على تلك الخطة. وأضاف أن العامين المقترحين سيمنحان فرصة للتفاوض بشأن السلام مع المتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق ريك مشار. وأضاف "الحكومة قررت منح فرصة للسلام بتأجيل الانتخابات وتعديل الدستور". مشيراً إلى أن الهدف من التأجيل هو تجنب وجود فراغ في السلطة، حال فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق دائم مع المتمردين. وقالت الحكومة إن الانتخابات الجديدة ستعقد عام 2017. من جهة أخرى، أكدت الرئاسة السودانية أن مبادرة الحوار الوطني ستستمر حتى يتم التوصل لاتفاق وطني يضع حدا نهائيا للصراعات والحروب في البلاد. وجددت التأكيد على قيام الانتخابات العامة في موعدها المقرر من المفوضية القومية للانتخابات. وقال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن في تصريحات صحفية إن دعوة الحوار الوطني انطلقت من الثوابت الوطنية، وإن الدولة تريده حوارا سودانيا خالصا بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مشيرا إلى أن الحوار هو الحل الأنجع لكل قضايا السودان. مشيرا إلى أن قيام الانتخابات في موعدها لا يعني إبعاد الحوار الوطني، وأن الحوار سيستمر إلى أن تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق وطني يضع حدا للخلافات. بدوره، قال مسؤول القطاع السياسي بالحزب الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل إن الحوار يمضي إلى الأمام رغم الظروف التي تحيط به، مؤكدا أن طرحه للساحة السياسية من قبل رئيس الجمهورية هو أكبر ضمانة لنجاحه.