للمرة الأولى في تاريخ سوق الإصدارات الأولية في الإمارات، لم يكتب النجاح للاكتتاب العام في أسهم شركة «مسار» («شركة الوثبة للخدمات المركزية» سابقاً) التي طرحت أسهمها يوم 11 كانون الثاني (يناير) الماضي وانتهى الاكتتاب فيها يوم 25 منه، من دون تحقيق التغطية المطلوبة. وهذا الطرح هو أول طرح هذا العام في أسواق الإمارات وأول طرح في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بعد توقف نشاط سوق الإصدار الأولي في السوق منذ 2011. وبلغ حجم التغطية نحو 15 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب فقط والبالغ عددها 240 مليون سهم وحدد سعر السهم عند 2.4 درهم إماراتي (65 سنتاً) متضمناً علاوة إصدار، فبلغت قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 575 مليون درهم تمثل 40 في المئة من رأس مال الشركة. وكان يفترض إدراج أسهم الشركة في سوق أبو ظبي يوم 18 شباط (فبراير) علماً بأن أسهم الشركة كانت قبل الطرح مملوكة لشركة «طاقة» الحكومية بنسبة 49 في المئة بينما تملك شركة «أبو ظبي للاستثمار» 51 في المئة. وطرحت كل شركة من الشركتين 120 مليون سهم من إجمالي الأسهم التي تملكها. وكان الاكتتاب لو نجح سيضيف قطاعاً جديداً إلى القطاعات الاقتصادية في أسواق المال الإماراتية وهو قطاع النقل إذ تشغل الشركة التي تأسست عام 1998 أسطولاً من 9755 مركبة وتدير 6755 مركبة إضافية تابعة لزبائنها. ويشمل أسطول الشركة حافلات وسيارات تجارية خفيفة ومتوسطة وشاحنات وسيارات خفيفة. واقتصار الاكتتاب على أسهم الشركة على المواطنين الإماراتيين الأفراد والشركات المملوكة للإماراتيين لم يساهم في اتساع قاعدة المكتتبين بأسهم الشركة، بعكس الشركات التي طرحت للاكتتاب العام في دبي العام الماضي إذ كان باب الاكتتاب مفتوحاً أمام كل الجنسيات فمنح الاستثمار الأجنبي المؤسسي حصة مهمة من الأسهم المطروحة وكان حجم الإقبال كبيراً على الاكتتابات. ويبرز هنا الاكتتاب بأسهم شركة «إعمار مولز» وهو أكبر طرح في تاريخ أسواق الإمارات إذ خصص 30 في المئة من الأسهم المطروحة للأفراد و70 في المئة للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة، وشهد الطرح أكبر مشاركة أجنبية في تاريخ أسواق المال الإماراتية بلغت قيمتها نحو 112 بليون درهم وسجلت نسبة التغطية للمؤسسات 30 ضعفاً وللأفراد 20 ضعفاً وأدرجت أسهم الشركة في سوق دبي يوم 2 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وارتفع سعر السهم بنسبة 12 في المئة في أول يوم إدراج وساهم هذا الاكتتاب وغيره من الطروح خلال العام الماضي في زيادة عمق السوق. واتبعت الشركات التي طرحت العام الماضي في دبي آلية البناء السعري للسهم وتشكل سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط وهم الشخصيات الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات وهي من أفضل الطرق لتحديد السعر العادل لأسهم الشركة المطروحة، خصوصاً عندما تتضمن الأسعار علاوة إصدار. ولم تلجأ «مسار» إلى هذا الأسلوب وقررت تحديد علاوة الإصدار. والسبب المهم أيضاً في ضعف الإقبال على أسهم «مسار» يعود إلى التوقيت غير المناسب للطرح لجهة ارتفاع الأخطار وضعف الثقة والتذبذب الكبير في أسعار ومؤشرات الأسواق المالية الإماراتية الثانوية إضافة إلى انخفاض السيولة وهذا عكس الظروف التي توافرت عند طرح أسهم شركات في سوق دبي العام الماضي لجهة قوة مؤشرات أسواق الإمارات ونشاطها وانتعاشها خلال 2013 وبداية 2014، وما صاحبها من ارتفاع لمعنويات المستثمرين ما شجعهم على تحمل الأخطار والإقبال في شكل كبير على الاكتتاب بأسهم الشركات المطروحة. وساهم حجم الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة «ماركة»، وهي أول شركة تطرح للاكتتاب العام خلال العام الماضي في سوق دبي، في جس نبض المستثمرين تجاه الإقبال على الإصدارات الأولية. وبالتالي كان من المفترض من أصحاب القرار في شركة «مسار» التأكد من توفر جميع عوامل نجاح هذا الاكتتاب مع استشارة هيئة الأوراق المالية في موضوع توقيت الطرح وفشل هذا الاكتتاب سيؤدي إلى تأجيل طرح العديد من الشركات التي كانت تنوي الطرح خلال الربع الأول من هذا العام إلى حين توافر الظروف المناسبة، خصوصاً أن بعض الشركات التي طرحت للاكتتاب في سوق دبي خلال العام الماضي تراجعت أسعارها إلى ما دون القيمة الاسمية في ظل ضعف السيولة وتراجع الثقة وارتفاع الأخطار إضافة إلى تراجع أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة في أسواق الإمارات منذ سنوات إلى ما دون قيمها الاسمية.