اعتبر عدد من مديري إدارة التعليم في المناطق والمحافظات، قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتاريخية في مسيرة الدولة، وتعكس رؤية مستقبلية حكيمة للوطن ومواطنيه، كما تأتي استشعارا من الملك ــ أيده الله ــ بحاجة هذه البلاد وأبنائها في كافة المجالات، وسعيا منه لبدء عهد جديد من التطوير والتنمية، والانطلاق بكل قوة نحو الريادة الوطنية والتنموية، مؤكدين استعدادهم للعمل بكل جد وإخلاص لتجاوز بعض العقبات التي قد تعتريهم من خلال تعزيز قيم ثقافية تركز على التفوق والاحترافية في الأداء بإشراف مباشر من وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل. وأكّد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، أن التعليم في المملكة يحظى برعاية واهتمام ومتابعة ودعم كبير منذ عهد الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) والذي عرف عنه عنايته بكافة المشاريع التعليمية التي ترتقي بالمعلم والمتعلم، وبالتالي النهوض بمسيرة التعليم في المملكة، لافتا إلى أن الأمر الملكي الكريم بدمج التعليمين العالي والعام تحت مظلة وزارة واحدة قرار سيجني منه الأبناء من الطلاب الاستقرار في بيئة تعليمية متوحدة الأهداف والرؤى وبما يحقق الاستقرار العلمي في جميع مراحل التعليم. وأضاف الثقفي: سيشهد التعليمان العام والعالي بعد الدمج تناسقا وانسجاما، وسيجعل اختيار الطالب لتخصصه عقب تخرجه من الثانوية اختيارا موفقا نظرا لسد الفجوات بين التعليم العام والتعليم العالي عقب الأمر الملكي الكريم بدمج التعليم، داعيا المولى القدير أن يحفظ للوطن أمنه وقيادته الرشيدة. ووصف مدير تعليم محافظة ينبع الدكتور معجب الزهراني، قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بالقرار الحكيم من رجل حكيم اقترب كثيرا من شعبه واستمع لهم ولامس احتياجاتهم وهمومهم، وقال: نتطلع إلى مستقبل مشرق يسمح بتعليم راق يرتقي إلى مستوى تطلعات القيادة حفظهم الله ورعاهم، ومن جانبنا كمديري تعليم سنقف جنبا إلى جنب مع وزيرنا حتى نسهم في تخطي كافة العقبات والتحديات التي قد تواجهنا في مجال عملنا، وسنشرع في التطبيق لملاحقة الركب والوصول إلى النجاح بحول الله، بعيدا عن المركزية إلى جانب الدخول في شراكة مع زملائنا في التعليم الجامعي لتوحيد وتضافر الجهود وتلبية احتياجات سوق العمل بما يتناسب مع إمكانات الوزارة. ويقول مدير عام التعليم في منطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش، إن الدمج يحقق حزمة من الأهداف التي من شأنها تطوير المسيرة التعليمية عبر تحقيق التكامل بين التعليم العالي والتعليم العام، وتوحيد الخطط بما يحقق انطلاق العملية التعليمية من رؤية موحدة، وسيترتب على الخطوة الكثير من الجوانب الإيجابية تخطيطا وتنظيما وتنفيذا وتقويما وتطويرا وبما يسهم في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية إلى المستويات المنشودة. وأضاف: تساير الخطوة أحدث التوجهات التربوية والتعليمية العالمية المعاصرة وفق منطلقات تتوافق مع القيم والثوابت الدينية والاجتماعية، وستحقق بعون الله المرونة اللازمة لانطلاقة تطويرية كبيرة للرقي بمخرجات التعليم في صورة تكاملية تلبي متطلبات سوق العمل، كما ستعالج مظاهر البيروقراطية ومنح مؤسسات التعليم المزيد من المرونة اللازمة لنجاحها في تحقيق أهدافها في نهضة شاملة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة. ووصف مدير عام التربية والتعليم بعسير جلوي بن محمد آل كركمان، قرار دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بالمفصلي، وقال: جعل الوزارتين تحت مظلة واحدة بمسمى «وزارة التعليم» خطوة رائدة تستشعر حقيقة تطوير التعليم وفق منظومة متكاملة تبدأ بالتعليم العام وتنتهي بالتعليم العالي ضمن استراتيجية واضحة، بهدف الارتقاء بالتعلم والمتعلمين على حد سواء، وهي كذبك نقلة نوعية سيحفظها التاريخ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأضاف كركمان: «نحظى في المملكة ولله الحمد بقيادة تستشعر متطلبات الوطن واحتياجاته، وتسير وفق خطط تنموية مدروسة حققت للمواطن السعودي عيشا كريما»، مؤكدا أن لقادة هذه البلاد وحكامها مكانة تتوسط القلوب، ونحن في تعليم عسير سنحرص أن نكون إحدى لبنات التطوير التي تتطلع لها القيادة. وقال المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني، إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) بدمج الوزارتين في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم إنما هو قرار تاريخي سيجنى ثماره البلاد، وهي بحق خطوة موفقة تربط بين البيئة العملية والفكر الأكاديمي في تمازج عصري يدفع بالجميع نحو التميز، وبين الدكتور الشمراني أن القرار فيه استشراف للمستقبل وسيحدث نقلة نوعية في التعليم، وسيحقق الجودة والتميز، خاصة أن وجود وزارة تتولى الإشراف على برامج ومؤسسات التعليم جميعها سيحقق الأثر الإيجابي على مخرجات التعليم ويحقق الأهداف المنشودة ويقضي على كافة المعوقات التي كانت تواجه التعليم سابقا. من جانبه، بين مدير تعليم محافظة محايل عسير هاشم بن علي الحياني، أن قرار الدمج فعل تطويري عميق يستوفي ضرورات ومتطلبات المرحلة الراهنة في تاريخ وطن سجل حضورا عالميا في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية، وقال: تأتي هذه الخطوة عقب تجارب عدة أثبتت جميعها ضرورة وجود منظومة تعليمية وطنية تنطلق من مرجعية قيادية واحدة تخطط للتعليم بدءا من الروضة ويمتد حتى أعلى سلم تعليمي في الجامعة. وأضاف: لا بد أن يظهر لنا بعض التحديات وحري بنا أن نتوقعها حتى نجيد التعاطي معها ومن ضمنها كفاءة المباني ومرافقها وتهيئتها لتواكب نقلة نوعية مختلفة وكذلك وتهيئة وسائل نقل للمعلم والمتعلم، وتحسين الكفايات بصورة تصنع مواطنا قادرا على ترجمة طموحات وطنه والتعاطي مع سوق العمل بقدرات توازي ما قدم له من مدخلات وجهود وإمكانات. وأكد مساعد مدير تعليم جدة للشؤون التعليمية أحمد الزهراني، أن قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتعليم العام يعكس حكمة خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تطوير العملية التعليمية في المملكة وتوحيد خطط التعليم المستقبلية واستراتيجياته، ليكون هناك تبادل للخبرات بشكل سهل وسلس يسمح للاستفادة من الخبرات الأكاديمية للتعليم العام والعكس صحيح، ويضيف: السياسة الموحدة ستقلل من حجم التحديات التي كانت تواجه كلتا الوزارتين في السابق، مما يعزز من إيجاد حلول جذرية لعدة مشكلات كانت تواجهنا في لميدان التربوي والتعليمي. فيما قال مساعد مدير تعليم محافظة محايل عسير علي محسن عداوي: سرني قرار الدمج كغيري من المهتمين بتجويد وتحسين التعليم، وأنظر للقرار بنظرة ملؤها التفاؤل والأمل كونه سيعطي بعدا تكامليا للعملية التعليمية بما ينعكس إيجابا على ركائز المنظومة (الطلاب والمعلمين)، وفي ظني أن البحث العلمي هو سيد الموقف في هذه المرحلة، وهو جسر العبور لحل معوقات صناعة المعرفة، فالمنهجية الموحدة القائمة على البحث العلمي وتوحيد المرجعية وتبادل الخبرات ستعالج بإذن الله تعالى مشكلة ضعف مخرجات العليم. إلى ذلك، أكد مدير التعليم في محافظة صبيا أحمد بن علي ربيع، أن قرار الدمج يساعد في إيجاد رؤية مشتركة وخطط موحدة لمواجهة التحديات، وإعادة كاملة بصورة أشمل لنظام التعليم في المملكة وهو الحل الفعلي والناجح لردم الفجوة بين الوزارتين، والارتقاء بمخرجات التعليم، لافتا إلى أن الخطوة مباركة وتبين ملامح التنمية الشاملة للارتقاء بالتعليم عموما. وأردف قائلا: أهم ما في قرار المدمج أنه يوحد الرؤى والأهداف، الخطط، والموارد وبما يردم الفجوة ما بين التنظير والتطبيق، ويساعد على تجويد وتحسين مخرجات نظام التعليم لتكون مدخلات ناجحة لمتطلبات سوق العمل، كما يساعد على تكامل الأدوار بين الجهات التي تصنع السياسات والتشريعات والإجراءات والجهات المنفذة ميدانيا. وأضاف: سيسهم القرار في سرعة تنفيذ مشروع تطوير التعليم وتقليص الإجراءات، إلى جانب تطوير اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية فضلا عن التخلص من القيود التي تعيق عملية التكامل بين قطاعي التعليم، والاستفادة من إسهام أساتذة الجامعات في برامج التعليم العام واستغلال قدرات الكوادر المؤهلة في التعليم العالي لتطوير مختلف البرامج التربوية وكذلك استفادة المعلمين من المستشفيات الجامعية في العلاج وتوحيد السلالم بناء على الدرجة العلمية بكالوريوس، ماجستير، أو دكتوراة وإلغاء السنوات التحضيرية.