يبدو أن بعض أساتذة الجامعات لم يستفيدوا من التقنية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في عالم تبادل المعلومات والطباعة، إذ أنهم يصرون على طباعة كتب المقررات الجامعية وبالتالي يوكلون عملية بيعها على الطلاب لإحدى المكتبات، التي تبحث غالبا عن الربح دون النظر لظروف الطلاب والطالبات الاقتصادية. ويشكو عدد من طلاب جامعة الباحة من إرهاق بعض الأساتذة لهم وتكليفهم بشراء كتب بأسعار مرتفعة ترهق كواهلهم، وتأتي على ميزانياتهم المحدودة. في البدء يؤكد الطالب عبدالله المطيري أن بعض مراجع مقررات كلية العلوم المالية والإدارية المطلوب من الطلاب شراؤها تتفاوت أسعارها بين ٢٠٠- ٣٥٠ ريالا للكتاب الواحد في ظل تدني المكافأة المالية. ويذهب الطالب سفر القحطاني إلى أن الطالب عليه التزامات مالية أخرى، منها السكن والمصروف والتنقلات والمصاريف الشخصية، ما يعني أنه لا يحتمل مصاريف أكثر وأعباء إضافية، شاطره الرأي الطالب علي الغامدي مطالبا مسؤولي الجامعة بالوقوف معهم والإسهام في حل مشاكلهم، والعمل على تخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة أن معظمهم يتحمل تكاليف دراسته دون مساعدة من ولي أمره، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الإنترنت في ذلك، تخفيفا عن كاهل الطلاب والطالبات. من جهته أبدى لـ(عكاظ) الباحث الاقتصادي عبدالخالق علي الغامدي أسفه أنه في عصر التقنية الحديثة لا تزال بعض الأقسام والكليات تكلف الطلاب بالكتاب الورقي الذي لا ينسجم مع معطيات العصر، ويكلف الطالب أعباء مالية لا طاقة له بها، لافتا إلى أن بعض الأساتذة يبيع كتابه بمبلغ لإحدى المكتبات، التي تقوم بدورها بالاستفادة منه بالتصوير والبيع على الطلاب وحصد مبالغ طائلة، داعيا عمادة شؤون الطلاب في جامعة الباحة باستحداث مركز لخدمات الطلاب بأسعار رمزية للحيلولة دون وقوع الطلبة في دائرة استغلال أصحاب المكتبات التي لا تهتم سوى بالربح المادي السريع.