أظهر تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى تسجيل الأداء العام للبورصات العربية تداولات عرضية خلال الأسبوع الماضي، تأثرت بخليط التطورات الإيجابية والسلبية المحيطة، وكان لافتا ارتفاع مستويات التذبذب على قيم السيولة المتداولة ووتيرة النشاط بين جلسة وأخرى، فيما ارتفعت حدة المضاربات خلال بعض جلسات التداول والتي قام بها مضاربون على أسهم منتقاة لخفض أسعارها، وقام المتعاملون لدى البورصات بالاتجاه نحو البيع على أسهم محددة وعدم الدخول في عمليات شراء جديدة وتفضيل الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة الحالية، هذا وانتهت بورصات المنطقة تداولاتها الأسبوعية على تماسك متوسط، نتيجة رغبة المتعاملين بالاحتفاظ بنسب جيدة من استثماراتهم، وبقاء الاستثمار لدى البورصات من بين الخيارات المفضلة حتى اللحظة رغم تذبذب مستويات المخاطر التي تحيط به. وبيّن السامرائي أن غالبية البورصات العربية تستعد للدخول في إجازة طويلة نسبيا خلال الأسبوع القادم، في ظل وجود تطورات مالية واقتصادية عالمية غير مستقرة، فيما يدخل على خط الضغوط والتأثيرات المباشرة على أداء الأسهم المتداولة توقعات نتائج الأداء للربع الثالث من العام الحالي، الأمر الذي دفع المتعاملين لدى البورصات لتنويع قراراتهم الاستثمارية بين الخروج والتسييل من بعض الأسهم وإعادة هيكلة الأسهم المحمولة باتجاه الأسهم الأقل تذبذبا، بالإضافة إلى القيام بالشراء الانتقائي وبأحجام صغيرة، ويمكن النظر إلى قرارات المتعاملين لدى البورصات خلال الأسبوع الماضي على أنها قرارات تحوط وحذر وتهدف إلى التقليل من خسائر المراكز المحمولة من التطورات المحيطة خلال إجازة العيد. وقال إنه في هذا السياق فقد مال الأداء العام للبورصات العربية إلى عدم الاستقرار خلال جلسات التداول الماضية، نتيجة استمرار الضغوط الخارجية، في حين كان للتطورات الداخلية على مستوى البورصة والشركات المدرجة تأثير ملموس على مجريات جلسات التداول، حيث استحوذ الأداء الخاضع لتأثيرات وتوقعات نتائج الأداء أهمية متزايدة، وتذبذبت أسعار الاسهم تبعا لتوقعات النتائج التي سيتم الإعلان عنها بعد إجازة العيد، ويمكن تقييم اتجاهات المتعاملين خلال جلسات التداول على أنها مسارات طبيعية خلال هذه الفترة من السنة، وتعكس قدرة أكبر من قبل المتعاملين على إدارة اصولهم دون إحداث تأثيرات سلبية على أداء البورصة بشكل عام، على الرغم من أن قرارات المتعاملين لدى البورصات ادت إلى انخفاض واضح على حجم السيولة المتداولة وانخفاض وتيرة النشاط اليومي. وأوضح السامرائي أنه في المحصلة، فمن الواضح أن بورصات المنطقة قد عكست خلال جلسات التداول الأسبوعية قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات والتطورات الإيجابية والسلبية المحيطة، فيما يدعم هذه الاتجاهات ارتفاع مستوى الاستثمار المؤسسي والذي يعمل على دعم استقرار السوق نتيجة طبيعة القرارات الاستثمارية التي تقوم باتخاذها، في حين بات من الواضح أن هناك تحسناً كبيراً لقدرة الأفراد على إدارة أصولهم الاستثمارية بحرفية أكبر، وذلك من خلال القيام بعمليات تخفيض حصص الأسهم الخطرة في حالات عدم التأكد لصالح الأسهم الأكثر استقرارا وربحية، والجدير ذكره هنا أن الأداء العام للبورصات خلال الفترة الحالية يتيح للمتعاملين خيارات استثمارية خطرة وآمنة تارة ومستقرة ومتذبذبة تارة أخرى، وهذا يعني المزيد من الخيارات والفرص الاستثمارية التي لا تتأثر بالتطورات المحيطة بنفس الدرجة وبنفس التوقيت. ولفت السامرائي إلى أن سوق الأسهم السعودية تراجعت في تعاملات الأسبوع الماضي رغم ارتفاع أكبر قطاعين في السوق واثقلهما وزنا في المؤشر، حيث لم يتمكن قطاعا البتروكيماويات والمصارف من ترجيح الكفة لناحية الارتفاع وذلك لضغط القطاعات المتبقية على المؤشر العام الذي أقفل تعاملات الأسبوع عند النقطة 7982.95 بخسائر بلغت بواقع 34.82 نقطة أو ما نسبته 0.43%، وتراجعت احجام وقيم التعاملات بنسبة 1.05% و0.53% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 809.8 مليون سهم بقيمة 21.9 مليار ريال، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المصارف بنسبة 0.82% تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.57%، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع التجزئة الذي تراجع بنسبة 4.08% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 2.81%. وكان قطاع البتروكيماويات الأكثر استحواذا على نسبة من قيم التداولات ب18.10%، تلاه المصارف ب15.87%، ثم التأمين ب13.77%، بينما كان الأكثر استحواذا على نسبة من الأحجام المصارف ب21.93%، تلاه التطوير العقاري ب16.69%، ثم البتروكيماويات ب13.74%، وارتفع من الأسهم خلال الأسبوع 30 سهما فقط في حين تراجع 120 سهما آخرين، وانهت بقيت الأسهم أسبوعها عند نفس إغلاقات الأسبوع الماضي، وكان الأكثر ارتفاعاً بين الأسهم بوبا العربية بنسبة 14.38%، تلاه السعودي الهولندي بنسبة 6.13%، ثم السعودي للاستثمار ب5.66%.