قال جيروين ديسلبلوم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو، إنه غير متفائل بشأن جدوى استمرار المحادثات مع اليونان، غدا (الاثنين) في بروكسل، لإيجاد حلول لأزمة الديون اليونانية، وأبلغ ديسلبلوم زملاءه في الحكومة بذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الهولندي. ونقلت وسائل الإعلان في لاهاي عن ديسلبلوم قوله إنه «ما زال متشائما بشأن فرص نجاح المحادثات مع اليونان، غدا (الاثنين)، على هامش الاجتماع الوزاري لدول منطقة اليورو في بروكسل»، وقال ديسلبلوم: «الوضع معقد جدا، لأنه يمكن إنفاق الأموال فقط إذا كان لديك هذه الأموال، واليونان تريد أشياء كثيرة، ولكن هناك قليلا جدا من الأموال، وهذه مشكلة حقيقية بالنسبة لليونانيين». الوزير الهولندي الذي يترأس مجموعة اليوم التي تضم 19 دولة تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، أضاف أن أعضاء الحكومة اليونانية الجديدة لديهم آمال وطموحات كبيرة ونبيلة، ولكن الإمكانات والوضعية الاقتصادية محدودة للغاية. ويأتي ذلك بعد أن تجنب قادة أوروبا، سواء عبر التصريحات أو من خلال البيان الختامي لقمة بروكسل، الخوض في مشكلة مستقبل المديونية اليونانية، ورموا بالكرة في ملعب أثينا، وحولوا المسؤولية في هذا الملف إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو للشروع بمفاوضات مقبلة، وستكون البداية غدا (الاثنين). وفي المؤتمر الصحافي الختامي أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن قلقه إزاء أزمة ديون اليونان. وقال إنه من المحتمل أن توافق الحكومة اليونانية على نسبة 70 في المائة مما يتضمنه برنامج الإنقاذ الأوروبي الحالي «ويجب أن نبحث فيما يجب فعله في الـ30 في المائة التي لم يتم الاتفاق عليها». وشدد على ضرورة إدخال تغييرات جوهرية على طريقة عمل منطقة اليورو، لتجنب انتشار البطالة، وضعف نمو اقتصادها في السنوات المقبلة. وحسب كثير من المراقبين كانت مشكلات اليونان الاقتصادية واحدة من القضايا المقلقة للقادة، وحضر رئيس الوزراء اليوناني اليساري المعارض للسياسة التقشفية أليكسيس تسيبراس، القمة لأول مرة، وكله ثقة من أن حكومات منطقة اليورو ستجد حلا متبادلا ومقبولا من الطرفين لمشكلات الديون اليونانية. ووافق رئيس الوزراء اليوناني أن يلتقي مسؤولون يونانيون، أول من أمس (الجمعة)، مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال: «لا نتفق مع الإجراءات والقوانين الصارمة والضبط المالي الشديد، ولكن الاتفاق المستقر يتوجب علينا أن نحترمه، لأنهم يجدون قوانين للاتفاقيات الاتحاد الأوروبي، أعتقد أن هذه تسوية مصيرية، ودمج حاسم، لاحترام المبادئ الأساسية للديمقراطية والقانون». وعمل رئيس الوزراء اليوناني على إقناع الشركاء بمقترحات جديدة بعيدة عن الابتزاز السياسي. وقالت تقارير إعلامية من بروكسل: «أول قمة لرئيس الوزراء اليوناني انتهت بهدنة مؤقتة رغم التوتر ليس من جانب ألمانيا، لكن من جانب إسبانيا، والآن الشركاء الأوروبيون ينتظرون معرفة ماذا سيحدث خلال المفاوضات نهاية الأسبوع، ونتائج اجتماع دول منطقة اليورو، غدا (الاثنين)». ويذكر أنه قبل أيام قليلة صدقت التوقعات، وفشلت المحادثات بين اليونان وباقي دول منطقة اليورو خلال الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء المالية في بروكسل، الذي استمر حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، وذلك بسبب التباين في المواقف وإصرار كل طرف على موقفه، من مسألة برنامج المساعدات الذي ارتبطت به اليونان مع الصناديق الدائنة، وبالتالي مع خطط التقشف وترشيد الإنفاق. ورغم الإعلان صراحة في المؤتمر الصحافي الختامي عن عدم التوصل إلى صيغة للاتفاق حول تمديد برنامج المساعدات الحالي لليونان، وعوضا عن ذلك جرى الإعلان عن الاتفاق على العودة من جديد لاستئناف النقاش غدا (الاثنين). إلا أن كثيرا من المراقبين هنا في بروكسل عقدوا آمالا على القمة التي انعقدت، الخميس الماضي، لإجراء محادثات على مستوى أعلى لتوجيه رسالة سياسية واقتصادية واضحة للرأي العام الأوروبي بشكل عام واليوناني بشكل خاص، ولكن بشرط تقديم بعض التنازلات من الجانبين، وهو الأمر الذي كان مطلوبا في الاجتماع الوزاري ولم يتحقق. ويريد الأوروبيون إقناع أثينا بطلب تمديد البرنامج الحالي قبل البحث عن حلول لتخفيف الديون التي تمثل أكثر من 175 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي. ويفترض اتخاذ القرار في 16 فبراير (شباط) على أبعد تقدير خلال الاجتماع الجديد لمنطقة اليورو، لأنه ينبغي الحصول على مصادقة البرلمانات. وحذر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بقوله: «كل بلد حر تماما في أن يفعل ما يريد. ولكن لدينا هذا البرنامج. فإما الالتزام به إلى النهاية، أو ليس هناك برنامج». وأضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي: «البرنامج هو أساس قانوني، مرجع، إطار. من الصعب جدا تجاوزه». وبعد 6 سنوات عجاف فرضت عليها، ترغب اليونان في وضع «برنامج - مرحلي» حتى سبتمبر (أيلول) تحترم فيه 70 في المائة من التزاماتها بشأن الإصلاحات التي اتفقت عليها مع دائنيها. وتستبدل الـ30 في المائة الباقية بمجموعة من الإصلاحات الرامية إلى استئناف النمو يتم وضعها بالتنسيق مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأقر موسكوفيسي بوجود «هامش للمناورة» في هذه المحادثات. وقال: «هناك ناخبون في اليونان، ولكن كذلك في ألمانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا».. وتواجه اليونان ممانعة من البلدان التي ترزح تحت سياسات التقشف، وخصوصا فنلندا، التي تنظم انتخابات تشريعية في أبريل (نيسان). وقال دبلوماسي إن هناك فرصة للتوصل إلى حل ينقذ ماء وجه الجميع.. «ثمة سبيل لتحسين هذا البرنامج عبر مراعاة صياغة المضمون وآلية المتابعة، (لأن) اليونانيين لديهم النية فعلا لتطبيق بعض الإصلاحات».. وقبل أيام قليلة استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أي «شطب جديد» لدين اليونان، كما طلب رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس. وقالت ميركل: «حدث تخلٍّ طوعي من قبل الدائنين الخاصين، وتخلت المصارف عن مليارات من الأموال لليونان»، مؤكدة: «لا أرى أي شطب جديد للدين». وبحسب البعض من الخبراء الاقتصاديين، فإن صعود حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في أثينا الذي يرفض التقشف ويريد إعادة التفاوض على ديون البلاد يثير الارتباك داخل الاتحاد الأوروبي.