استعرض لقاء نظمته اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم بالتعاون مع أمانة المنطقة مشروع المخططات التنفيذية لتطوير وسط مدينة بريدة الذي يغطي نطاق دراسته 55 كلم مربع ويمثل 9.50% من مساحة النطاق العمراني للمدينة حسب إحصاءات عام 1435ه، وفي اللقاء الذي أقيم في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة أشار نائب الأمين العام لغرفة القصيم عبدالرحمن الخضير أن مشروع تطوير وسط البلد الذي تتابعه الغرفة مع أمانة المنطقة عن كثب مر بمراحل عديدة منذ نحو عشر سنوات لكن إنجازه تعثر لعدة أسباب والتي حالت دون إكماله وقد تم سابقا تشكيل لجنة ثلاثية بموجب توجيهات أمير المنطقة لدراسة المشكلات وتحديد العراقيل ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتجاوزها حيث قامت اللجنة بإنجاز مهامها ورفع توصياتها لسموه والتي كان من أبرزها نزع الملكيات الخاصة للمصلحة العامة مع تعويض المتضررين. من جانبه أوضح مدير إدارة الدراسات العمرانية في أمانة منطقة القصيم المهندس إبراهيم الرشودي أن مشروع الدراسة لمخطط وسط مدينة بريدة الذي تم العمل به عبر متخصصين في أحد المكاتب الاستشارية الهندسية مطروح للمشاركة المجتمعية وإبداء الرأي من قبل الجهات ذات العلاقة، ويهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية القائمة وتوفير بيئة جاذبة ومنتجة تتكامل فيها الجوانب العمرانية والتجارية والمعيشية وإيجاد شوارع ومساحات ملائمة نابضة بالحياة. وبينت الدراسة التي استغرقت 18 شهرا أن النشاط التجاري لوسط مدينة بريدة التي تضم 28 حيا يمثل 33% من إجمالي الأنشطة يليه النشاط الخدمي بنسبة 15% في حين أن نسبة النشاط الصناعي 9%، وأن 12.2% أراض بيضاء لم تتم تنميتها. وكشفت الدراسة أن هناك ترديا في الحالة العمرانية للمباني التي تشهد ارتفاعا في نسبة العمالة الأجنبية الساكنة فيها مع نزوح وتراجع أعداد المواطنين السعوديين الذين يمثلون 69% من نسبة سكان وسط المدينة.