×
محافظة المنطقة الشرقية

الاتفاق على خطى الوحدة والقادسية نحو الهبوط

صورة الخبر

محتوى الصفحةتلبية لدعوة معالي وزير التجـارة والصناعـة بالمملكـة العربية السعـودية الدكتـور / هاشم بن عبد الله يماني قام معالـي وزير التجارة الخارجـية بجمهورية مصر العربية الدكتور / يوسف بطرس غالي على رأس وفد رفيـع المستوى من المسئولين والمختصين ورجال الأعمال بزيارة المملكة العـربية السعودية خـلال الفترة (4-5) ذو القعدة 1424هـ الموافق (27-28) ديسمبر 2003م .وعقد معالي الوزير الضيف والوفد المرافق أثناء الزيارة اجتماعات مع صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وصاحب السمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وصاحب السمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومعالي وزراء التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط والمالية والزراعة والصحة ومجلس الغرف التجارية الصناعية .كما قام معالي الوزير الضيف والوفد المرافق بزيارة للشركة السعـودية للصناعات الأساسية ( سابك ) والاجتماع بكبار المسئولين فيها واطلع على مصانعها في الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة الجبيل ، وأنشطتها في مجال الإنتاج الصناعي ومراحل التصنيع والأساليب المطبقة لتسويق منتجات سابك المصدرة للأسواق العالمية . واستمع معاليه لشرح المسئولين في الشركة عن المشاكـل التي تعترض نفاذ منتجاتها إلى الأسواق المصرية .وفي خلال الزيارة تم بحث سبل تنمية التجارة وآليات حل القضايا المؤثرة على انسياب التجارة بين البلدين . وفي إطار هذه الاجتمـاعات اتفـق الطرفان على السعي لتحقيق الأمور التالية :أولاً : إنهاء جميع المواضيع والعوائق التجارية المعلقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه .ثانياً : تكوين فريق عمل من الوزارتين برئاسة معالي الوزيرين يجتمع مرة كل (6) أشهر بالتناوب في كلا البلدين أو كلما دعت الحاجة لذلك ، ويتفقان على آلية التعاون لمتابعة تسهيل نفاذ منتجات كل بلد لأسواق البلد الآخر ، والبت في معالجة أي عوائق تجارية أو غير تجارية تعترض انسياب التجارة بين البلدين وذلك انطلاقاً من القناعـة أن الأصل في التعاون التجاري هو حرية انسـياب التجارة بين البلـدين والاقتـناع بمبدأ عدم ربط القضايا التجارية المختلفة ببعضها البعض . وفقاً للأسس التالية : 1)وضع آلية واضحة لحل النزاعات المتعلقـة بالعوائق المؤثرة على التدفق التجاري بيـن البلدين .2)التشاور قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بتدفق التجارة بين البلدين .3)وضع البرامج والخطوات لتنمية وتوسيع التجارة بين البلدين .4)اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات لتعزيز مصداقية وثبات واستقرار السياسات التجارية المؤثرة على التجارة بين البلدين ، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بينهما .5)الالتزام بعدم استخدام الوسائـل الإعلامية لتوجيه حمـلات إعلامية كوسيلة لتصعيد الموقف أو تعقيده .وللفريق أن يستعين بخبراء فنيين على مستوى رفيع من كلا الطـرفين ، يكون مفوضاً لإيجاد الحلول المناسبة ، وأن يكون هنالك تواصل دائم بين أعضاء الفريق يما يحقق التغلب على أي عوائق فور حدوثها بين الطرفين ، وإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع تقرير دوري إلى معالي الوزيرين ، ويجتمع الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك .واتفق الجانبان على التعاون لتحقيق المشاركة الفعالة بين الطرفين بكافة المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا من البلدين .كما تم الاتفاق على التعاون الفني والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات المتعلقة بالتجارة الخارجية والدولية ، وبصفة خاصة مواضيع الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية .ولقد أشاد الجانبان بالروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادتين في البلدين الشقيقين وتأكيدهما على تعزيز هذه العلاقات وإلغاء كافة العوائق أمام تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين .