يوما بعد آخر، تثبت الأيام صحة النظرية السعودية في سوق النفط، والتي نالت عليها انتقادات عديدة ــ للأسف الشديد ــ رغم أنه كان بالإمكان الحد من خسائر المنتجين بصورة كبيرة لو تم الاستماع لها. بالأمس استقبل وزير البترول نظراءه من روسيا أكبر منتج من خارج أوبك، ومن الجزائر العضو البارز في أوبك لبحث أوضاع السوق النفطية، وجرى التأكيد على بدء التحسن النسبى في الأسعار، وأهمية أن يكون هناك تحرك جماعي من داخل وخارج المنظمة لضبط إيقاع الأسعار بما يصب في صالح المنتجين والمستهلكين، وهو ما يعزز النظرية السعودية ــ بكل تأكيد ــ بعد أن كثر عدد اللاعبين بمصالحهم الضيقة والمتعارضة في السوق. ويكشف التحسن النسبي المحدود صحة النظرية السعودية التي كانت ترى ضرورة وصول السوق إلى الحد الأدنى لمعرفة المدى الذي من الممكن أن تصعد معه الأسعار، خصوصا في ظل تقارير غير رسمية تؤكد وجود أكثر من 5 ملايين برميل يوميا فائضة عن حاجة السوق، وقد سبق للمملكة أن أكدت في اجتماع أوبك خلال شهر نوفمبر الماضي أن أي تحرك ناجح لضبط الأسعار ينبغي أن يكون جماعيا من داخل وخارج أوبك حتى يؤتى ثماره السريعة، والحقيقة أن هذا الأمر هو ما أثبتته الأيام؛ لأن أقصى كمية يمكن أن تستغنى عنها أوبك لا تزيد على 1.5 مليون برميل، قد تؤدى إلى تأثير سريع في السوق، لكن لا يدوم طويلا، وعنده تكون المملكة هي التي خسرت أسواقها بالدرجة الأولى، وهو ما لا يمكن أن يقبل به المفاوض السعودي.