علمت «الحياة» أن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وجه بإعادة توقيف سجناء تم الإفراج عنهم «خطأ» في العفو الملكي الأخير، كانوا محتجزين لتورطهم في نقل وتهريب متسللين داخل البلاد وخارجها، ونقل مجهولي الهوية. وكشفت مصادر لـ«الحياة» أن الأمير محمد بن نايف شدّد على الجهات القضائية والتنفيذية بضرورة «عدم التهاون في التعامل مع المتورطين في هذه القضايا، والتأكد من عدم شمولهم بالعفو الملكي، ومن أطلق سراحه يُعاد إلى السجن فوراً». وأكدت أن الأمر «لم يقتصر على التشديد عند النظر في القضايا، وعدم التهاون فيها، بل أوجب إعادة من أفرج عنهم من هؤلاء السجناء إلى السجن فوراً». ولفتت إلى أنه حدث «لبس» للجهات القضائية والتنفيذية في تصنيف هذه القضايا، كون الخطاب الذي استثنيت فيه القضايا للذين لا يشملهم العفو، لم يحدد هذه القضايا بالتفصيل، بل بشكل عمومي، كونها من القضايا التي «تمس أمن الدولة». واستثنى الخطاب جرائم: القتل العمد، وتهريب المخدرات، وترويجها للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج، والأسلحة والمتفجرات، وغسل الأموال، والاغتصاب، والاختطاف، والسلب، وقطع الطريق، والسطو المسلح، وإطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه، وقضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر، والجرائم التي تمسّ أمن الدولة، وتزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة عن المحاكم وكتابات العدل، ومن تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوافرت في كل منها شروط تسجيل السابقة، والجرائم المُعاقب عليها بحد شرعي، والمحكوم والموقوف في حق خاص، والعقوبات التأديبية.