ارتفعت الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2014-2015 إلى نحو 6 مليارات دولار مقابل صادرات بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2013-2014، واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 24.4% من إجمالي تلك الصادرات، يأتي هذا فيما استأثر القطاع الخاص بنحو 76% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر خلال تلك الفترة ، والتي بلغت نحو 64.7 مليار جنية بنمو نسبته 27.1%مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بالأسعار الجارية بلغ نحو 64.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2014 / 2015 بنمو بلغت نسبته 27.1% مقارنة باستثمارات بلغت 50.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014، وارتفعت حصة القطاع الخاص من تلك الاستثمارات مستحوذاً على 76% منها مقارنة بنحو 70.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت حصة القطاع الحكومي التي استأثر بنحو 24% فقط مقارنة بنحو 29.7% خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وقال البنك المركزي: إن توسع النشاط الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية، جاء بدعم من النمو المستمر في قطاع التصنيع واتساع أنشطة السياحة بعد بضعة فصول من الانكماش، وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، أقوى نمو على أساس سنوي منذ 2008 محققاً نحو 6.8% مدفوعاً بقطاعي التصنيع والسياحة، وذلك مقارنة مع نمو بلغ 1% خلال نفس الربع من 2013- 2014 مع توقعات مستقبلية باستمرار الانتعاش. وأظهر تقرير المركزي المصري، أن الصادرات المصرية ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2014/2015 إلى نحو 6 مليارات دولار، مقارنة مع صادرات بلغت 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من المالي السابق، لافتاً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي استمرت في المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بما يمثل 36 % من إجمالي الصادرات ( البترول الخام والمنتجات البترولية والأجهزة الكهربائية ومحضرات الغسيل. وجاءت الدول العربية في المركز الثاني بنسبة 23.4 % من الإجمالي وتمثلت أهم الصادرات إليها في الآلات والأجهزة الكهربائية والمنتجات البترولية والألبان ومنتجاتها. وأشار التقرير، أن الواردات المصرية ارتفعت إلى نحو 16 مليار دولار مقارنة مع واردات بلغت 13.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013/2014، حيث كانت الدول العربية أهم أسواق الواردات المصرية واحتلت المركز الأول بما نسبته 29.3 % من الإجمالي، وتمثلت أهم الواردات منها في المنتجات البترولية والبترول الخام واللدائن ومنتجاتها.