قال مساعدون في الكونغرس أمس الأول إن البيت الأبيض سيطلب تفويضا جديدا باستخدام القوة ضد مقاتلي تنظيم داعش بحلول اليوم الأربعاء الأمر الذي يمهد الطريق أمام المشرعين للتصويت لأول مرة على الحملة المستمرة بالفعل منذ ستة أشهر. وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا ضد داعش وبدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما حملة جوية في أغسطس ضد مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا. لكن الطلب المقترح الذي سترسله الإدارة الأمريكية إلى المشرعين هذا الأسبوع سيكون أول مرة تطلب فيها الإدارة تفويضا رسميا لاستخدام القوة العسكرية من أجل قتال داعش. وبسبب التأخير عبر بعض أعضاء الكونغرس عن قلقهم من أن الحملة ضد التنظيم المتشدد تتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية. وقالت الإدارة إن الحملة مشروعة وتستند إلى تفويض تم إقراره في عهد الرئيس جورج بوش الابن في 2002 لحرب العراق وفي 2001 لقتال تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به. وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب للصحفيين الأسبوع الماضي إن البيت الأبيض سيسعى لنيل تفويض يستمر ثلاثة أعوام. وقالت إنه لم تتخذ قرارات بشأن النطاق الجغرافي لهذا التفويض أو القيود التي ستفرض على القوات المقاتلة –القوات البرية– في المعركة ضد متشددي تنظيم داعش. ومن المتوقع أن تكون المسألة نقطة خلاف رئيسية في النقاش. ويريد كثير من الديمقراطيين منع ارسال قوات برية لكن عددا من الجمهوريين يرون أنه من غير المناسب وضع قيود على القادة العسكريين. ومن المتوقع أن يسعى أوباما أيضا لإلغاء تفويض حرب العراق دون إلغاء تفويض عام 2001 الذي أقر بعد أيام من هجمات الحادي عشر من سبتمبر. على صعيد آخر، تعهد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين المجتمعون في اسطنبول "بتعزيز تعاونهم" في مكافحة تمويل المنظمات الارهابية في مسودة لبيانهم الختامي أمس الثلاثاء. ودعا المشاركون "جميع الدول الى تسريع مطابقة تشريعاتها مع التشريعات الدولية وخصوصا في ما يتعلق بتبادل المعلومات وتجميد اموال الارهاب".