خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية" نتيجة لتراجعات أسعار النفط، لكنها أبقت التصنيف السيادي للدولة عند AA- على المدى الطويل وA-1+ على المدى القصير. ويُعد هذا التخفيض الثاني من الوكالة لنظرتها المستقبلية للسعودية خلال شهرين ونصف، حيث كانت قد خفضت النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي من "إيجابية" إلى "مستقرة" في أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر البارحة الأولى، عجزا في ميزانية السعودية خلال العام الجاري بنسبة 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تستمر عجوزات الميزانية حتى 2018. وقالت: "نظرا للاعتماد الكبير من السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على النفط فإن الوضع المالي القوي جدا حاليا من المتوقع أن يضعف بسبب انخفاض أسعار النفط". وأضافت الوكالة: "بالنظر إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية في الأشهر الأخيرة، قامت بتخفيض توقعاتها لأسعار النفط، خلال الأعوام بين 2015 و2018". وأشارت الوكالة، إلى أن أسعار النفط الخام في الأسواق الفورية والآجلة تراجعت بأكثر من 50 في المائة منذ حزيران (يونيو) 2014، مما دفع بها لتخفيض توقعاتها لأسعار النفط وبشكل كبير. وكانت "ستاندرد آند بورز"، قد توقعت في كانون الأول (ديسمبر) أن تكون أسعار نفط برنت في المتوسط عند 80 دولارا للبرميل في 2015، ومستوى 85 دولارا للبرميل بين 2015 و2018، فيما خفضت توقعاتها للأسعار إلى 55 دولارا للبرميل في 2015 و70 دولارا كمتوسط في الفترة 2015 و2018. وبحسب تقرير الوكالة، فالسعودية تستمد نحو 40 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي و90 في المائة من الإيرادات الحكومية و85 في المائة من الصادرات من قطاع النفط والغاز. ولفتت "ستاندرد آند بورز"، إلى أنه نظرا لتدني أسعار النفط فإنه من المتوقع أن تشهد الميزانية السعودية عجزا في 2015 بنحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت الوكالة، أن السعودية مع هذا العجز إما أن تلجأ إلى الاحتياطيات المالية للدولة، أو إلى زيادة الدين الحكومي. يشار إلى أن السعودية قد أقرت نهاية العام الماضي، موازنة للعام الجاري 2015 بنفقات قدرها 860 مليار ريال، وإيرادات عند 715 مليار ريال، متوقعة عجزا بـ 145 مليار ريال. وتعتبر السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من عشرة ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. ويشكل النفط نحو 90 في المائة من إيرادات السعودية. كما أن الأصول الاحتياطية للسعودية ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة، بنهاية عام 2014، لتبلغ نحو 2.75 تريليون ريال، مقابل 2.72 تريليون ريال نهاية عام 2013. ونجحت السعودية في تكوين فوائض من ميزانياتها آخر عشر سنوات بنحو8.1 تريليون ريال مستفيدة من ارتفاعات أسعار النفط الجيدة. يذكر أن الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) كان قد نما بنسبة 3.6 في المائة في 2014. وانخفض الدين العام للسعودية إلى 44.26 مليار ريال نهاية 2014، تعادل 1.6 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 60.1 مليار ريال عام 2013. يشار إلى أن آخر تصنيف للسعودية من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، هو AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.