كشف فريق خبراء في لجنة العقوبات على حركة طالبان في مجلس الأمن أنها تعزز مواردها المالية الناتجة من زراعة المخدرات وصناعة الهيرويين وتهريبه، فضلاً عن عائدات بملايين الدولارات من صناعة الأحجار الكريمة والرخام وتسويقها داخل أفغانستان وخارجها، اضافة الى غسل الأموال لمصلحة اطراف عدة. وأبلغ فريق الخبراء مجلس الأمن في تقرير موسع أن ضلوع حركة طالبان في النشاط الإجرامي بما فيه الاتجار بالمخدرات والتعدين غير المشروع والتواطؤ مع عصابات النقل والاختطاف طلباً للفدية «آخذ في الازدياد». وحذر من أن «عواقب أنشطة حركة طالبان الإجرامية ستكون خطيرة على السلم والأمن في أفغانستان وخارجها لأنه يشجع على عرقلة عمليات المصالحة المحلية مع الحكومة الإفغانية». ووفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة فإن المساحة المزروعة بالخشخاش والأفيون في بنغواي وزيهاري ارتفعت من ١٥٠ هكتاراً عام ٢٠٠٢ الى ٨٤٢٣ هكتاراً عام ٢٠١٤، وفي مايواند ارتفعت من ١٠٩٠ هكتاراً الى ١٦٢٢٨ خلال الفترة نفسها. وأكد التقرير أن الحركة تنشئ شركات لغسل الأموال، وإجراء تحويلات مستترة للأموال بين أفغانستان والخارج. كما تحصل طالبان على عائدات ضخمة من إنتاج المخدرات عبر فرض ضرائب على شبكات زراعة الخشخاش والأفيون وإنتاجهما وتهريبهما من خلال تأمين الخدمات الأمنية لها. وأشار التقرير الى أحد «أباطرة» تجارة المخدرات الأفغاني حاجي باغشو من مقاطعة نانغارهار باعتباره «أحد ممولي طالبان»، الى أن حكم عليه عام ٢٠١٢ بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر لتوزيع الهيرويين في الولايات المتحدة وصادرت الولايات المتحدة نحو ٢٥٤ مليون دولار من إيراداته التي حققها من تجارة المخدرات فضلاً عن ممتلكاته في أفغانستان. ووفق التقرير «تفرض الحركة ضريبة ١٠ في المئة (العشر) على زراعة الخشخاش تحت مسمى ضريبة الأراضي في ولاية هلمند، وضرائب مماثلة على زراعة القنب في مقاطعة بكتيا». وتملك الحركة «مختبرات لتصنيع الهيرويين في معسكراتها على غرار تلك الموجودة في ديشو ومقاطعة هلمند». وتحكم طالبان سيطرتها على منطقة جنوب إقليم هلمند الغنية بالرخام حيث «تسيطر على ٣٥ في المئة من صناعة رخام أونيكس وتهربه الى خارج البلاد وتجعل له منفذاً الى السوق العالمية مستخدمة في ذلك شهادات منشأ مزورة». وأضاف التقرير أن «حركة طالبان تستفيد من استخراج المواد الطبيعية والأحجار الكريمة وتفرض ضرائب على مستخرجيها وتجارها ومنها مناجم اللازورد في مقاطعة كران ومنجان في ولاية بدخشان». وأكد أن طالبان «تبتز ما يناهز مليون دولار سنوياً» من الأفراد الذين يستغلون هذه المناجم في مقابل سماح الحركة لهم بالتعدين. كما تبتز الحركة «ما قيمته ١٢٠٠ دولار أميركي عن كل شاحنة محملة باللازورد المستخرج بمجرد نقله من المناجم، ويقدر أن حجم هذه الصناعة يصل الى ٣٠٠ شاحنة سنوياً. وذكر أن الحركة «تحرم الحكومة الأفغانية من الحصول على عائدات هذه الصناعة» في أغنى مناجم اللازورد في البلاد وهو ما تقوم به أيضاً في شأن «صناعة الكروميت في ولايات لوغار ووارداك وخوست وبكتيتا». وأشار التقرير الى أن صناعة الياقوت في مقاطعة جغدلك في ولاية كابول تُعد مورداً للحركة في مقابل توفير الأمن ومنع سيطرة القوات الحكومية على المنطقة المحيطة بالمناجم وفرض ضرائب على ذلك. وقدر حجم عائدات الياقوت في جغدلك بنحو ١٦ مليون دولار سنوياً. كما تشمل العمليات غير المشروعة «نقل الزمرد المستخرج بصورة غير قانونية من شمال أفغانستان».