أكدت وزارة المياه والكهرباء التزامها بإصدار التراخيص الفنية في ما يخص محطات المياه المعبأة فقط، على أن تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء كافة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمحطات المياه المعبأة ومصانع الثلج، وذلك وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى تكليفها بمراقبة مصانع المياه المعبأة. وأوضح تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن وزارة المياه والكهرباء مسؤولة بالتقيد بإصدار التراخيص الفنية في ما يخص مصانع المياه المعبأة فقط، والتأكد من استخدام مصادر المياه والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة، ومراقبة المصانع القائمة على ذلك، مبينة أن تلك المهمات تأتي للتأكد من اتباع المصانع الشروط والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه. وأشارت إلى أن الوزارة تراقب مصادر تلك المياه سواء أكانت آباراً، أم صهاريج مغذية لمصانع المياه المعبأة، أم أي مصادر أخرى يستخدمها المصنع، إذ يجب الالتزام بالشروط والضوابط التي حددتها الوزارة كافة، مفيدة بأن مهام الوزارة كافة تأتي في ما يخص مصانع المياه غير المعبأة، ومحال تقليل الملوحة، إضافة إلى محال بيع توزيع المياه من طريق الأشياب والصهاريج. وبحسب التعميم فإن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، ألزم الهيئة العامة للغذاء والدواء عملاً بالمادة 20 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق، إضافة إلى تكليفها بمراقبة مصانع المياه المعبأة. وأضاف: «إلحاقاً إلى ما سبق بشأن تكليف المديريات بمراقبة مصانع المياه المعبأة، وحيث تم نقل الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار المشار إليه أعلاه من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى تكليف الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتباراً من غرة شهر جمادى الآخرة من عام 1436 هـ الجاري، بمراقبة الهيئة مصانع المياه العبأة».