نجاح تطبيق الاستراتيجيات الوطنية مرهون بنجاح التكامل بين الجهات الحكومية ومنظومة القطاع الخاص. وأي خلل او تقصير من احدى حلقات التكامل سيؤدي بلا شك الى عرقلة تطبيق الاستراتيجية المعنية، وربما أدى في أسوأ الظروف الى فشلها كلية. الاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة التي يشرف عليها مهندس الطاقة الأول في بلادنا الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ليس مجرد خيار يؤدي الى مردود اقتصادي إيجابي على بلادنا، بل هو واجب وضرورة لتنمية اقتصادية مستدامة تقوم على الاستخدام الأمثل لمواردنا الطبيعية والاقتصادية، بما يضمن لنا تقليل الهدر الى مستوياته الدنيا، مما يعزز من قدراتنا التنافسية على كافة الأصعدة وعلى رأسها تنافسيتنا الصناعية. قبل اقل من حوالي الشهر اعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن آلية عمل بين إحدى عشرة جهة حكومية؛ لضمان تطبيق وتفعيل معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة على الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات. وتحديد آليات العمل بما يضمن التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ركيزة اساسية لنجاحنا في استراتيجيتنا الوطنية لترشيد الطاقة، ولا بد ان يبادر القطاع الخاص بصفته شريكا في التنمية بمبادرات تكميلية لما تم الإعلان عنه، ذلك ان القطاع الخاص سيكون اول المستفيدين من نجاح استراتيجيتنا الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة. فالمصارف يفترض منها ان تربط شروط منح القروض وتجديدها بل وحتى تقديمها بخطط المصانع المعتمدة لزيادة كفاءة استخدامها للطاقة، ويجب ان يكون هذا معيارا اساسيا لتقييم كفاءة ادارة هذه المصانع. فمعايير الأداء المالي والإداري المعتمدة لمنح التسهيلات والقروض بأنواعها المختلفة يجب ان يضاف لها معايير كفاءة المصانع في الالتزام بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة المعتمدة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وتبني المصارف مثل هذا التوجه يعتبر صورة ممتازة للتكامل بين القطاع الخاص والحكومي لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية. حتى شركات التأمين ينبغي عليها تفعيل معايير الالتزام بتطبيق كفاءة الطاقة اثناء منح التغطية التأمينية. فمدى التزام المنشأة بمعايير الالتزام بكفاءة الطاقة يجب ان ينعكس على تسعيرة بوليصة التأمين، ويجب ان يكون معيارا اساسيا في تقييم وضع جدارة المصنع الإدارية. مما لا شك فيه ان جهات التمويل والتأمين في القطاع الخاص مهمة في نجاح الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالطاقة، فالمصارف وشركات التأمين احدى اهم البنى التحتية في القطاع الخاص، ولا بد من تفعيلها لتنفيذ أي استراتيجية بهذا الخصوص، كما ان على المصانع ان تعي هي الأخرى انه من مصلحتها تبني معايير كفاءة استخدام الطاقة، لان ذلك يصب في ربحيتها على المدى المتوسط والبعيد ويزيد من قدرتها التنافسية، مما سيكون له انعكاس ايجابي على اقتصادنا ككل. ان دور القطاع المالي، سواء المصرفي او التأميني، ينبغي ان يكون اساسيا في استراتيجيتنا الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة. والمبادرة بهذا الدور خير من الانتظار الى ان تجبر على القيام به. فالمبادرة بما يحقق التكامل بين القطاع الخاص والعام ينبغي ان يكون سمة المستقبل، لما في ذلك من تحقيق للمصالح الاقتصادية العليا في بلادنا. ان ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة لتحقيق التنافسية الاقتصادية التي ينبغي ان نكون عليها. فلا عذر في عدم استخدام مواردنا الاستخدام الأمثل. وكدولة تصدر الطاقة للعالم، يجب ان نكون اساس معايير كفاءة استخدام الطاقه، فهذا ما يفرضه المنطق، وهذا ما ينبغي ان نسعى لتحقيقه، وهذا ما سنصل له بالتخطيط السليم، والتنفيذ المحكم. متخصص مالي ومصرفي