تعرضت شركة أرامكو السعودية خلال السنوات الماضية لحملات من قبل "هوامير العقار" الذين حاولوا بكل الوسائل أن يحصلوا على طريقة لسحب الأراضي من الشركة التي تعيش على إيراداتها البلاد. استمرت الشركة في مقاومة كل المحاولات ونجحت، لكن تشويه السمعة وإلصاق التهم بـ "أرامكو" مستمر. هذا متوقع ومفهوم لأن التجار يرون في الشركة حائلا بينهم وبين المكاسب الخيالية التي يمكن أن يحققوها إن هم تمكنوا من هزيمة الشركة، وأخذ ولو جزء من الأراضي التي تقع ضمن نطاق أعمالها أو في منطقة المسافة الآمنة من منشآتها وخطوط توزيعها. أمر مهم يجب أن يلاحظه الجميع وهو ضرورة أن تكون المسافة الآمنة مكشوفة وقابلة للمراقبة والحماية أيضا، فمجال عمل الشركة حساس ومنتجاتها قابلة للانفجار والاشتعال ومتصلة بمراكز فصل ومصاف مهمة. غني عن القول أن أي خطر يهدد هذه المنظومة يمكن اعتباره من مهددات الأمن الوطني، وهذا ما جعل "أرامكو" تحصل على تلك المزايا منذ وقت مبكر. كما أن العقول والسياسات التي كانت تدير الشركة أدركت أن أعمال الشركة لا يمكن أن توضع رهناً لرغبات التجار، أو ملاك العقارات. أمر جعل تملك "أرامكو" الأراضي من عوامل انخفاض تكلفة إنتاج النفط السعودي. كل هذا مفهوم وواضح ويمكن أن يفهمه الصغير قبل الكبير، لكن الغريب الذي لم أفهمه، ولم أستسغه هو تلك الحملة التي شنها "مصدر مطلع" على الشركة بسبب رفضها تسليم أراضي إسكان تقع ضمن النطاق الأمني لأنابيب الشركة. استخدم "المصدر" ألفاظاً مثل "تلقت الوزارة ضربة موجعة"، و"شعرت الوزارة بالإحباط لأنها كانت تنوي توزيع الأراضي على المواطنين"، وأن "أرامكو" أوقفت تسليم 64 في المائة من أراضي المشروع. كل هذا يعطي الانطباع بأن الكمية التي منعت "أرامكو" تسليمها للوزارة بسبب خطرها الأمني عظيمة. الواقع أن عدد قطع الأراضي التي تقع ضمن النطاق الأمني لأنبوب الغاز لا يتجاوز 3600 قطعة. كما أن المستحقين في العاصمة يتجاوزون 128 ألف مستحق، بمعنى أن هذا القطع لا تصل نسبتها إلى 3 في المائة من العدد الذي يجب أن توفره الوزارة. أزعم أن سلامة المواطن تأتي في المرتبة الأولى، وعليه يجب أن يكون محور اهتمام كل المسؤولين.