عقد الفريق الخليجي المكلف بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للغذاء في دول الخليج اجتماعه الثاني بناء على الدعوة الموجهة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لمناقشة اللائحة. وحضر الاجتماع الذي عقد في أبوظبي في بداية شباط (فبراير) الجاري ممثلون من الأمانة العامة ودول مجلس التعاون في كل من السعودية وقطر والبحرين وعُمان والإمارات. وقام الفريق المكلف المنبثق عن لجنة سلامة الأغذية الخليجية بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون، بناء على قرار الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية في اجتماعهم الأول في السعودية أيلول (سبتمبر) الماضي. وتتضمن اللائحة التنفيذية الخليجية أبرز العناصر والجوانب الرئيسة التي يمكن تناولها ومعالجتها استنادا إلى نظام الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون. وتأخذ اللائحة في الاعتبار الأسس والأساليب العلمية الضرورية لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء سواء المستوردة منها أم المتداولة محليا في أسواق دول المجلس والوقاية من الأمراض والأضرار الصحية التي تسببها الأغذية الملوثة. واستعرضت متطلبات وشروط الحصول على ترخيص لممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء ومتطلبات تسجيل المنشآت الغذائية، إضافة إلى أنها بينت التزامات مسؤول المنشأة الغذائية لضمان سلامة المادة الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي. وشددت أيضا على حظر غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك. وتنظم اللائحة كيفية تتبع واسترداد الأغذية المخالفة والتركيز على الدور الرقابي على الأغذية ومنشآت تداولها، وضرورة أن تنتهج الجهات المختصة أنظمة رقابية مبنية على مبدأ تحليل المخاطر التي تستند إلى المدخلات العلمية المناسبة.