تعكف تعكف جهات حكومية مختصة على دراسة ملف تخصيص أسواق كاملة للنساء فقط، أو تخصيص مجمعات منعزلة بشكل تام داخل الأسواق الكبيرة مثل «المولات»، من خلال وضع اشتراطات وضوابط تضمن تحقيق عدة أهداف منها تحويل مفهوم الأسر المنتجة إلى واقع اقتصادي، وتوسيع دائرة عمل المرأة السعودية، بما يساهم في القضاء على بطالة المرأة في المملكة مع المحافظة على نمطية التسوق العائلي دون إقصاء لها. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الدراسة ستشمل أيضا حجم المكتسبات الاقتصادية المتأتية من تنفيذ مثل هذا المشروع الذي سيتيح للرجال الذين يعتبرون أصحاب القوى الشرائية إمكانية التسوق دون أي ممانعة أو تحفظ على دخولهم، كما سترصد المؤثرات السلوكية، والأبعاد المجتمعية المحتمل نشوؤها. وأوضحت المصادر أن ذلك سيدعم مشاريع وزارة العمل الرامية إلى تحويل المرأة السعودية إلىى عنصر منتج قادر على تحريك الدورة المالية من خلال المشروعات أو الوظائف التي سيتم صنعها بما يدعم الاقتصاد المحلي عوضا عن بقاء أرصدة تقدر بمليارات الريالات خاملة في البنوك. يأتي هذا في الوقت الذي تلقت فيه وزارة العمل معلومات مؤكدة بشأن وجود مخالفات واسعة في مسألة تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية الخاص بالمرحلة الثانية، وأن النتائج المتحققة حتى الآن لا توازي ما تحقق عن المرحلة الأولى. وقد عزت تلك المعلومات إلى قصر المدة التي انطلقت فيها المرحلة الثانية في ظل انشغال القطاع الخاص، ومكاتب العمل بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة طوال الأشهر الستة الماضية خلال المهلة التي ستنتهي بنهاية شهر ذي الحجة الجاري؛ على أن تبدأ حملة قوية خلال شهر محرم المقبل على جميع المحلات المخالفة لتطبيق المرحلة الثانية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وكانت وزارة العمل طبقت قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية في مرحلته الثانية لتشمل محال بيع الفساتين، والعباءات، والإكسسوارات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، بعد أن شملت المرحلة الأولى تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، وأدوات التجميل.