أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا بالسجن 23 سنة لاستمراره في انتهاج المنهج التكفيري وتكفيره أمة محمد كافة، وإجازته للأعمال الإرهابية التي ينفذها التنظيم الإرهابي، حيث أوصت بعرضه على أهل العلم المتخصصين لبيان المنهج الشرعي الصحيح له. وأصدر ناظر القضية حكمة الابتدائي ضد المدعى عليه في جلسة النطق بالحكم لثبوت استمراره في انتهاج المنهج التكفيري الضال وتكفيره أمة محمد كافة من عهد الخليفة الوليد بن عبدالملك إلى عهدنا هذا، وإصراره على ذلك ورده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بزعم كفر وسقوط عدالة من نقلها إلينا ممن يلي عصر الصحابة رضي الله عنهم ودعوته عددا من الموقوفين معه إلى بدعته وضلالته، وخلعه بيعة ولي الأمر في هذه البلاد من عنقه ومبايعته الضال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي وتجويزه الأعمال العسكرية والحربية التي يقوم بها التنظيم داخل المملكة. وأصدر القاضي حكمه التعزيري بحق المدعى عليه لشناعة ضلالته بسجنه مدة 23 سنة تبدأ من انتهاء محكومية سجنه السابق وبمنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وبعد الانتهاء من النطق بالحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض عليه بتقديم لائحة اعتراضية، تبدأ من تاريخ التسليم وأفهمهما القاضي بأنه سوف يسلم لهما نسخة من الحكم وحتى 30 يوما.