قبل أيام قابلني (أحد عُمّال النظافة) في جهة حكومية، أخبرني والدموع تملأ عينيه البريئتين: مؤسستنا خَفّضت رواتبنا (من 700 ريال إلى 500 ريال)، أضاف وهو يَنْتَحِب: وألزمونا بمغادرة السّكن المتواضع الذي وفّروه لنا بحسب العَقْد معهم؛ ومَن يرفض مِنّا فمصيره المغادرة النهائية، بعدها رفع صوته: هذا الراتب الهزيل الذي يتأخّر كثيرًا؛ هل سيكفي للعيش؟! وهل نستطيع التوفير منه للصّرف على أهلنا في بلدنا؟! ماذا نفعل؟ هل يريدون منّا أن نَسْرق، أو نعمل بصورة غير نظامية؟! قصة هذا المسكين وزملائه يبدو لها ارتباط بالقرار الذي صدر مؤخرًا بفتح أبواب الاستقدام من (دولة بنجلاديش) التي تتميز بقلة رواتب عمالتها في ظل قدرتها على التعويض من هنا أو هناك؛ فتلك المؤسسة وغيرها سَارت في طريق الضغط على مكفوليها؛ فإمّا أن يقبلوا برواتب أقل، أو يُسْتبدلوا بغيرهم!! تلك القصة ما هي إلاَّ حلقة من مُسَلْسَل طويل من معاناة تلك الفئة التي تساهم في خدمة وطننا، التي ترتفع أصواتها أحيانًا، وإن كانت تضطر للصمت أغلب الأوقات! تلك المعاناة التي يتم تجاهلها رغم ما فيها من ظُلم لأولئك وهَضْم لحقوقهم، وما قد يترب عليه من قيامهم بممارسات غير شرعية تهدد أمننا المجتمعي والوطني! والحَلّ أراه بتشكيل لجنة عاجلة من (وزارة الداخلية، ووزارة العمل، وحقوق الإنسان) لمتابعة أحوال تلك العمالة بالزيارات المفاجئة، والتأكد من إعطائهم حقوقهم، وإصدار العقوبات النافذة على بعض أصحاب المؤسسات التي تُتَاجرُ بعَرَقهم ودمائهم، والتشهير بهم!! أخيرًا أتمنى أن يكون للإدارات الحكومية المتعاقدة مع مؤسسات النظافة دور في نُصْرَة تلك الفئة المظلومة؛ فما أخشاه أن يُؤخَذ (مجتمعنا) بظلمهم والصمْت عليه!! aaljamili@yahoo.com