قال بنك التسويات الدولية، في تحليل نشر السبت، إن التراجع الكبير في أسعار النفط لا يفسر بالعرض والطلب فقط بل بعبء الدين وأدوات تغطيته المستخدمة في هذا السوق. وذكرت هذه المؤسسة في دراسة أولية حول النفط، أن سعر برميل النفط الذي بقي يتراوح حول مائة دولار أربع سنوات، انخفض فجأة بنسبة نحو 50% في بداية النصف الثاني من 2014. وقال معدو الدراسة: إن التغييرات في الإنتاج والاستهلاك بعيدة عن إعطاء تفسير كامل ومرض للانهيار المفاجئ في أسعار النفط. وأضافوا أنه في 1996 وفي 2008، كانت التصحيحات الكبيرة في أسعار النفط تفسر بتراجع كبير في الاستهلاك أو ارتفاع كبير في الإنتاج. لكن هذا الأمر لا ينطبق على الوضع الحالي بما أن الإنتاج بقي عند حدود التوقعات والاستهلاك لم يتراجع إلا بنسبة قليلة. وتابعوا، انه لا يمكن التفكير في انخفاض أسعار النفط نظراً لحجمه الكبير، بدون التذكير بالتحركات التي سجلت في الموجودات المالية التي يرتبط تطورها بالتوقعات المسبقة للشروط المقبلة للسوق. ورأوا أنه في هذا المجال، كان قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عدم خفض الإنتاج عاملاً أساسياً في تراجع الأسعار. وأضاف معدو الدراسة، أن عوامل أخرى يمكن أن تكون فاقمت من تراجع الأسعار بينها الدين المتراكم للجهات الفاعلة في قطاع النفط التي ضاعفت إصدار سندات الخزينة في السنوات الأخيرة. وأشاروا إلى أن انخفاض الأسعار يؤدي إلى انخفاض قيمة الموجودات النفطية المستخدمة لضمان القروض وهذا الأمر يقود إلى إضعاف آدائها وبالتالي إلى تشديد شروط الإقراض. كما يؤدي تراجع الأسعار إلى الحد من تدفق هذه الأموال على الخزينة مما يعزز خطر إخفاقها في سداد الفوائد. وإلى كل ذلك يضاف أن شركات عديدة تتمركز خارج الولايات المتحدة استدانت بالدولار بينما ارتفع سعر هذه العملة بشكل كبير. والعامل الثاني مرتبط بتوافر السيولة الذي سهل اللجوء إلى أدوات التغطية في أسواق المنتجات المشتقة عن طريق وسطاء عقود التبادل (سواب ديلرز). لكن في مرحلة من التقلبات المتزايدة والضغوط المرتبطة بالأداء، يمكن أن يكون هؤلاء الوسطاء أقل استعداداً لبيع أدوات تغطية لمنتجي النفط. ويتخذ بنك التسويات الدولية في بازل مقراً له ويعد مصرف المصارف المركزية في العالم.