كشفت لـ «عكاظ» مصادر في مجلس الشورى عن وصول موافقة رسمية إلى الأمانة العامة للمجلس لحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية لمناقشته حيال الأحداث الإقليمية والدولية والعلاقات السعودية مع دول الجوار. وأوضحت المصادر أن الموافقة جاءت بعد رفع الأمانة طلبا إلى الجهات العليا في الدولة لدعوة سمو وزير الخارجية لمناقشته تحت قبة الشورى، إلا أنه لم يتم تحديد موعد الجلسة التي سيحضرها الوزير، مرجحة أن تكون مع أول جلسة يتم فيها مناقشة تقارير وزارة الخارجية عقب عودة الأمير سعود الفيصل من الخارج. وذكرت المصادر أن قضايا منطقة الشرق الأوسط والعالم على رأس الموضوعات التي سيثيرها أعضاء الشورى في جلسة المناقشة، للتعرف عن قرب على موقف الحكومة إزاء التغييرات المتسارعة التي تشهدها دول الأحداث الساخنة خلال الفترة الحالية. ويعتبر طلب المجلس بحضور سمو وزير الخارجية لمناقشته تحت قبة المجلس، الثاني من نوعه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، والذي يدعم أعمال المجلس وما يصدر عنه من قرارات وتوصيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويأتي ذلك بعد المطالبة بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، حيث طالب العضو الدكتور خالد العقيل بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تحت قبة الشورى، لتوضيح سياسات الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس، والتي اشتملت على موقف المملكة الاقتصادي ووضع الخطط بما يعزز الأمن والثقة بالبلد جراء هبوط أسعار البترول، والمحافظة على موقف ومكانة المملكة الاقتصادية.
