تنثال الأفكار والرؤى من كل حدب وصوب؛ حول دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة تحمل عنوان "وزارة التعليم"، والغاية العريضة التي يرومها قرار الدمج تتمظهر في تطوير هذا القطاع برفع مستوى كفاءته وفعالية أدائه من خلال تجسير الفجوة المعرفية ما بين مخرجات النظام التعليمي العام التي تُعد مدخلات للنظام التعليمي الجامعي. ومعلوم أن الفجوة ما بين النظامين كانت من الاتساع والعمق مما فرض على الجامعات وضع آليات تضمن بها ومن خلالها انتقاء الأفضل من مخرجات التعليم العام بإخضاعهم لاختبارات قياسية (الاختبار التحصيلي/ والقياس)، ولم تكتف بذلك، بل سنّت بما يعرف بالسنة التحضيرية (Foundation Year)، والتي تُعد مستوى متقدم من مستويات "الفلترة"، إذ أن اجتياز الطالب لها باقتدار وتفوّق يعني فيما يعنيه قدرته وملاءمته على متابعة الدراسة الجامعية دون تعثُّر، وبدا لنا من التجربة والمعايشة الأكاديمية اللصيقة؛ أن السنة التحضيرية نجحت إلى حدٍّ بعيد في الحد من الهدر والتسرُّب!! الذي ران على جامعاتنا فيما خلا. أشرنا في الاسبوع الفارط إلى أن إلغاء "مجلس التعليم العالي" في سياق التطوير للتغيير سيُمكِّن الجامعات الـ(25) من الانعتاق من ربقة البيروقراطية كخطوة أولى نحو استقلال هذه الكيانات، ومن ثم تولي إدارة شؤونها من خلال مجالسها التنفيذية، ولكن بعد أن تبلور فكرة "مجالس الإدارة" لكل جامعة كما هو معمول به في "النظام البريطاني"، أو مجالس أمناء كما هو معمول به في "النظام الأمريكي"، وفي ذلك فرصة عظيمة للجامعات كي تتنافس وتتمايز، ويمكن أن تقتفي جامعاتنا ما هو مُطبَّق في جامعة الملك عبدالله -يرحمه الله- "كاوست"، والتي تتوافر على مجلس أمناء عالمي المكوّنات، رفيع الأداء، تشريعي التوجُّه، يتولى الإشراف على مجلس الجامعة التنفيذي. وزير التعليم د. عزام الدخيل مأمول فيه أن يضع خريطة طريق واضحة المعالم لأكبر عملية دمج تدريجي للقطاع الإداري لهذه الوزارة الأكبر حجماً وعملاً، والتي تستأثر بأكثر من نصف مليون موظف وموظفة من العاملين في الدولة.. وزارة التعليم ينبغي أن يكون من أولوياتها البدء في معالجة ملفات التعليم العام المُكدّسة، بدءاً من حقوق المعلمين والمعلمات التي يبدو أنها تاهت في دهاليز البيروقراطية.. وليس انتهاءً بملف المباني المدرسية، أو ملف تطوير التعليم وتقويم التعليم التي نسمع عنها؛ ولكن لم نر أثراً لها!! أما ملف "التعليم العالي"، فهو ملف غير مثخن، فوزارة التعليم العالي سابقاً كانت ولا زالت رشيقة إداريا، وبعد إلغاء مجلس التعليم العالي وتحويل سلطاته ضمنياً لمجالس الجامعات، يبقى ملف إدارة الابتعاث والملحقيات والعلاقات الدولية، ويمكن أن يُضاف إليهما ملف البحث العلمي!! أما ما يتعلق بمديري الجامعات واختيارهم، فيا حبذا أن يُترك أمر ذلك لـ"مجالس الأمناء"، أو "مجالس إدارة الجامعات"، على غرار ما حصل في الخطوط السعودية. لقد حان وقت الاختيار بالجدارة.. أنا واثق. فهل يفعلها د. عزام؟! فالقطاع الخاص يُعلي من شأن الجدارة التي عادةً ما تتطلب برنامج عمل. * ضوء: (إن المعارف في أهل النهى ذمم). As-dirbas@hotmail.com