رجح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف في لقاء مع "الرياض"، من احتمالية كبيرة في تطبيق استخدام كاميرات المراقبة داخل المسالخ، مكتفيا بالتلميح الى ان المسالخ الآن متابعة من مراقبي البلدية وهم بدورهم يقومون بتحرير المخالفات ان وجدت وهناك اشتراطات للمسالخ فلا يمكن تشغيل المسلخ إلا بها، محذراً المسالخ ان العقوبات جائزة للمخالفين. وعن قرب بعض المسالخ من المنازل في بعض الحياء وخطرها على صحة الانسان، لفت ان المسالخ دخل الاحياء تخضع لاشتراطات امانات المناطق التي تتابع هذه المسالخ وهي التي تحدد المسافات الواجب توفرها بين المسلخ والمنازل السكنية. في الوقت الذي اكد السيف انه لا يملك احصائيات دقيقة عن عدد المطاعم التي لم تلتزم بوضع الحواجز الزجاجية وهي البند 13 من لائحة المطاعم التي اقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي كان وزير الشؤون البلدية والقروية السابق الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز قد وجه بها أمانات المناطق والمحافظات بالإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للبند الثالث عشر من لائحة المطاعم بعد المطالبة من قبل المواطنين بإصدار قرار لتكليف الأمانات والبلديات بإلزام كل المطاعم والكافيتريات ومحلات الوجبات السريعة بتركيب كاميرات مراقبة في مواقع تحضير الطعام بهدف كشف أي مخالفات بها. وينص البند الثالث من اللائحة التاسعة أن يكون الجدار الفاصل بين أماكن تجهيز الطعام، وصالات تقديمه، مكون من جزأين، الأسفل لا يزيد ارتفاعه عن متر واحد، والجزء العلوي من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لرواد المطاعم والمطابخ والكافيتريات ومحلات الوجبات السريعة من مشاهدة عملية إعداد وتجهيز الأطعمة والمشروبات. وشدد على سرعة الإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للقرار بعد انتهاء المهلة التي منحت لها لاستكمال ما ورد في البند ومتابعة تنفيذ قرارات الإغلاق لحين تعديل أوضاعها، داعياً سموه أمناء المناطق والمحافظات بالاهتمام والمتابعة للتأكد من تنفيذ جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لما تتضمنه اللائحة على أن يكون كل أمين هو المسؤول المباشر عن ذلك، موضحاً أن وكالة الوزارة للشؤون البلدية كلفت بالقيام بجولات ميدانية دورية للتأكد من التزام الأمانات والبلديات بتنفيذ قرارات الإغلاق الفوري بحق المنشآت المخالفة والرفع بتقارير بشأن نتائج هذه الجولات. يذكر ان البند رقم 13 من المادة 9 باللائحة، يتيح للمواطن أو المقيم متابعة مراحل إعداد وتجهيز الأطعمة بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية ورصد أي مخالفات تهدد صحة المستهلك لهذه المنتجات الغذائية.