أكد اقتصاديون ان الاحتكار لايحقق هدف التنمية الاقتصادية المستدامة وطالبوا بضرورة وجود شركات منافسة في مختلف القطاعات كالغاز والنقل العام والطيران وغيرها الامر الذي يحقق اكثر من فائدة أولها ازدهار السوق وفتح ابواب متعددة للتوظيف مما يقلل من نسبة البطالة وكذلك جودة المنتج ورخص سعره . يؤكد عضو اللجنة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن مفهوم الاقتصاد ينهي الاحتكار، والأخير يقلل نمو السوق وتوسعه من خلال عرض المنتجات وايجاد المنافسة بين المصنعين او المنتجين او الموزعين مما يسبب اضرارا على السوق، وينقصنا اتخاذ قرار قوي وجرئ بوجود منافسات بين مصنعين وشركات لتقديم منتجات افضل ومنافسة شريفة، وقد آن الأوان لفتح المنافسة والتصريح للشركات بمختلف القطاعات كشركات الغاز ، والنقل العام ، والطيران المدني ، فلابد من وجود الشركات الكافية على مختلف مناطق المملكة لتقديم افضل الخدمات من خلال التنافس ومساعدة توظيف الشباب بالاضافة الى الاستثمار في هذا المجال فوجود الشركات العملاقة سوف يخلق فرص عمل جديدة بحكم ان الشاب السعودي يبحث عن بيئة عمل ناجحة وهذا لايكمن الا بوجود الشركات الكبرى ، مما يؤدي الى تحسين المعيشة لدى دخل الفرد ، ونأمل من المجلس الاقتصادي والتنمية بالاستفادة من اموال المواطنين بانشاء بنوك تجارية اخرى للنجاح بايجاد قنوات استثمارية ناجحة للمواطنين وايجاد التنافسية القوية والاسهام للحد من البطالة . ويضيف الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة: إن الاحتكار يسبب ارتفاع اسعار السلع لان السلعة تكون محتكرة عند شخص معين وبالتالي يزيد الطلب على تلك السلعة ويصبح المحتكر هو المتحكم بتحديد سعر السلعة او الخدمة ويؤدي الى شح السلعة والسيطرة الكاملة عليها ، ويتسبب في زيادة العبء على المستهلك وانخفاض قيمة الدخل لديه خاصة لدى اصحاب الدخل المحدود ، اما تأثير تحرير الاحتكار فقد يكون بشكل ايجابي بشكل كبير ويخلق التنافس لدى الشركات بتقديم افضل الخدمات والمنتجات مما يخلق حرية اختيار السلعة او الخدمة من المستهلك بالاضافة الى انخفاض اسعار السلع مما يؤدي الى زيادة قيمة الدخل لدى الفرد ، بالاضافة الى انها تخلق التنافس الايجابي بين الشركات المقدمة للخدمة ودخول الشركات الاجنبية بنسبة 30 % ودخول شركات اضافية للسوق مما يؤدي الى توفير فرص وظيفية للشباب السعودي بنسبة 25 %. ويعرّف الدكتور حبيب الله تركستاني بان الاحتكار هو ان يتملك شخص او جهة واحدة لسلع او خدمات يستفيد منها المجتمع مما يؤدي الى كثير من المشكلات الاقتصادية كغياب البيئة التنافسية فالاحتكار يلغي التنفسية في المجتمع وبذلك لايمكن للشركات ان تساهم في تقديم هذه السلع والخدمات ، وارتفاع اسعار السلع فالاحتكار يساهم برفع السلع على اساس رغبة المحتكر ويلغي آلية الحركة الاقتصادية ، مما يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية و ايرادات المملكة بالاضافة الى ارتفاع نسبة المديونية وارتفاع نسبة البطالة ، وقد يسهم تحرير الاحتكار بالتنافس بين الشركات لتقديم افضل الخدمات لدى المستهلك مما يؤدي الى انخفاض اسعار السلع وتسهيل الحصول على المنتج ، كما ان تحرير الاحتكار يخلق صناعات جديدة وايجاد فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي ، فتحرير الاحتكار هو تحرير الاقتصاد وتوسيع دائرة التنافسية لدى الشركات ويشير الدكتور فضل بوالعينين ان الاحتكار كالسرطان الذي ينهش الاقتصاد وهو لايمكن ان يحقق هدف التنمية الاقتصادية المستدامة لذلك لابد من فتح السوق لتنافس الشركات على تقديم افضل الخدمات والسلع للمستهلكين ، وكلما كان السوق محتكرا كلما كان ضعيفا من حيث الابداع والتطوير بالخدمات او السلع لان المحتكر يضمن بيع منتجه بغض النظر عن جودته وسعره لحاجة المستهلك لها، ولذلك أنشأت المؤسسات الخاصة لمكافحة الاحتكار لما لها من اضرار على المستهلكين وعلى السوق وعلى الاقتصاد بشكل كلي. لذا لابد من تحرير السوق من الاحتكار لخلق التطوير والابداع وتخفيض اسعار المنتجات او الخدمات اضافة الى توفر المنتج بشكل كبير وزيادة الاستثمار الاجنبي بالمملكة والتوجه الى التصدير الخارجي مما يؤدي الى ارتفاع معدل الاقتصاد المحلي. المزيد من الصور :