صحيفة المرصد :أكدت مصادر مطلعة أن جهات عليا وافقت على طلب الاستدعاء المقدم من مجلس الشورى لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. ولم تفصح المصادر عن موعد ورود الموافقة على الطلب، لكنها أكدت استلامه خلال الفترة الماضية. ومن المنتظر أن يكون الأمير سعود الفيصل هو أول وزير في الحكومة الجديدة يحضر أمام المؤسسة البرلمانية في جلسة عامة. وأكدت المصادروفقا لصحيفة الوطن أن إعادة تشكيل الحكومة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لم يؤثر على طلب حضور الفيصل، لكونه مقدم لوزير الخارجية بصفته، ولكون أن التشكيل الجديد لم يجر أي تعديل على منصب وزير الخارجية. وذكرت المصادر، أنه في حال صادف طلب حضور وزير ما تغييرا في منصبه، فإن اللجنة المختصة بطلب الاستدعاء تجتمع لتنظر في دواعي الطلب المرفوع، وقد يصار إلى تأجيل الطلب، بدافع إعطاء الوزير فرصة كافية قبل تجديد الطلب مرة أخرى. وعن حالة طلب حضور الفيصل، قالت المصادر إنه لا يزال قائما، وأن مجلس الشورى تلقى خطاب بالموافقة عليه. ولم تجزم المصادر بالموعد المتوقع لحضور الأمير سعود الفيصل تحت قبة الشورى. وقالت "لا تزال الاتصالات جارية للنظر في ملاءمة الموعد لجدول وزير الخارجية". ومن المتوقع أن تكون قضايا منطقة الشرق الأوسط على رأس الموضوعات التي سيثيرها أعضاء الشورى في جلسة مناقشة الفيصل، وذلك للتعرف عن كثب على موقف حكومة الرياض إزاء التغييرات المتسارعة التي تشهدها الدول الأكثر سخونة في المنطقة، إضافة إلى علاقات المملكة بدول الإقليم والقوى الدولية المؤثرة الأخرى، وغيرها من الموضوعات التي تتصل بعمل وزارة الخارجية.