أكد لـ«الشرق الأوسط»، فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية، أن استمرار الدولة في سياسة الإنفاق على البنى التحتية، سيعزز مستقبل قطاع المقاولات السعودي، متوقعا نموه بنسبة 8 في المائة في عام 2016. ولفت رئيس لجنة المقاولين إلى أن السوق السعودية فيها متسع للعمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الأخرى ذات الصلة، متوقعا مضي الجهات المختصة في اتجاه تكوين هيئة عليا تتولى مشكلات القطاع وإيجاد حلول عاجلة له، خاصة في ما يتعلق بشكل التمويل ومعالجات تعثر وتأخير المشروعات. وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، ناقشت برئاسة رئيسها فهد الحمادي في اجتماعها الثالث بمقر المجلس أمس الكثير من القضايا والموضوعات التي تهم قطاع المقاولين في السعودية. وناقشت اللجنة أبعاد بيان وزارة المالية حول ميزانية الدولة للعام المالي الحالي 2015، فيما يخص قطاع المقاولين، حيث أكدت أن استمرار الدولة في سياسة الإنفاق على البنى التحتية وفق الميزانية الجديدة يؤكد حقيقة الدور المهم لقطاع المقاولات في النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. ولفت الحمادي إلى أن الاجتماع أقر دراسة أسباب تعثر المشروعات وطريقة سحب المشروعات ومراحل طرح وترسية المشروعات، وذلك من خلال عدد من الآليات المتمثلة في التواصل مع الجهات الحكومية المختصة.