أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من المسودة الأولى للدستور، مشيراً إلى أن لجنة الحقوق والحريات قدمت كل المواد الخاصة بها وانتهت منها، وأضاف أن اللجنة ستناقش المسودة بعد إجازة عيد الأضحى. وقال في مؤتمر صحفي أمس، إنه تم استحداث مادة في مشروع الدستور تلتزم الدولة بموجبها بإحياء الوقف الخيري وتشجيعه، وينظم القانون الوقف واستثماره وفقا لشروط الواقف، ومادة أخرى تنص على أن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً، فضلاً عن مادة أخرى مستحدثة تنص على أن «تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة هواية واحترافا ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين ودعم منظومة الرياضة والحق في الثقافة؛ بهدف توفير الخدمة الثقافية دون تمييز». وأضاف: أنه تم استحداث مادة جديدة تنص على أن تكفل الدولة حق الطفل في التعليم المجاني من سن السادسة ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن التعليم الإلزامي مع التزام الدولة بإنشاء قضاء خاص لمحاكمة الطفل وحقه في الحصول على غذاء صحي وكاف وملائم وتلتزم الدولة بالسيادة الوطنية. وأوضح أن اللجان استحدثت مادة أخرى تنص على الحق في الحياة، وأنه أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان المواطن من حياته ويكفل القانون الحق في الحياة، مشيراً إلى أن لجنة الحقوق والحريات تناقش إمكانية إضافة مادة جديدة حول حظر التهجير القصري في بعض القطاعات من المجتمع المصري.