ارتفعت الأسهم السعودية في أدائها الأسبوعي، للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند 9180 نقطة بمكاسب بلغت 3.4 في المائة مقارنة بـ 5.4 في المائة في الأسبوع السابق، في أول إغلاق فوق حاجز 9000 نقطة منذ شهرين وفي العام الجديد. وكانت أرباح السوق وصلت أقصاها الثلاثاء الماضي حينها بلغت المكاسب 5.2 في المائة، لكن المؤشر تعرض لموجة جني أرباح بعد تجاوزه حاجز المقاومة 9300 نقطة ليفقد نحو ثلث المكاسب. ويحاول المؤشر العام الحفاظ على الاتجاه الصاعد رغم ضعف العوامل الإيجابية. ولا يزال تراجع ربحية الشركات في الربع الأخير، وانخفاض الأرباح الموزعة على المساهمين، وانخفاض أسعار السلع، وأفق سلبية لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي؛ عوامل أكثر حضورا من الإيجابية الأخرى. السوق أصبحت أكثر اتجاها للمضاربة حيث ارتفعت نسبة التدوير للأسهم الحرة إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، وبدأت الشركات تسجل معدلات تدوير تفوق 100 في المائة، أي يتم بيع وشراء أسهم ما يوازي الأسهم الحرة خلال أسبوع، وهذا السلوك لم يكن حاضرا طوال الفترة الماضية. وشهدت سوق الأسهم دفعة قوية بعد الأمر الملكي بصرف راتبين وضخ هذا سيولة ضخمة في الاقتصاد، ما جعل قطاع التجزئة يتصدر القطاعات في نسبة الارتفاع التي بلغت 7.9 في المائة، وتعتبر هي الأعلى في أربع سنوات وتحديدا منذ آذار (مارس) 2011م. وكان هذا الأداء متوقعا كما أشير في التقرير السابق، حيث إن تلك السيولة سيتجه معظمها لقطاع التجزئة. ولا تزال مستويات 9300 مقاومة من المهم تجاوزها للوصول إلى مستويات 9600 نقطة، بينما الدعم عند 9152 نقطة يليها 8950 نقطة. الأداء العام للسوق افتتحت السوق جلساتها الأسبوعية عند 8878 نقطة، تراجعت في جلسة وارتفعت في البقية، وحققت خلال الأسبوع أعلى نقطة عند 9338 نقطة رابحة 5.2 في المائة بينما لم تحقق أي خسائر أسبوعية، في نهاية الأسبوع أغلقت عند 9180 نقطة رابحة 301 نقطة بنسبة 3.4 في المائة. وارتفعت قِيَم التداول 32 في المائة إلى 56.5 مليار ريال، بينما بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 63.2 ألف ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 15 في المائة إلى 2.1 مليار سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 11 في المائة، فيما ارتفع حجم الصفقات 25 في المائة إلى 893 ألف صفقة. أداء القطاعات تراجع قطاعي الفنادق بنسبة 1.58 في المائة والزراعة بنسبة 0.20 في المائة، مقابل ارتفاع البقية بصدارة "التجزئة" بنسبة 8 في المائة يليه البتروكيماويات بنسبة 6 في المائة وحل ثالثا الاستثمار الصناعي بنسبة 5 في المائة. والأعلى تداولا كان قطاع المصارف بنسبة 17 في المائة بقيمة 9.5 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 15 في المائة بقيمة 8.6 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 14 في المائة بقيمة 7.8 مليار ريال. الأكثر تدويرا للأسهم الحرة قطاع التأمين بنسبة 37 في المائة، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 20 في المائة، بينما حل ثالثا قطاع التطوير العقاري بنسبة 19 في المائة. بينما أعلى متوسط لقيمة الصفقة الواحدة كان في قطاع المصارف بقيمة 125 ألف ريال، يليه قطاع التطوير العقاري بقيمة 90 ألف ريال، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بقيمة 79 ألف ريال. أداء الأسهم تم تداول 163 سهما، ارتفع منها 139 سهما، مقابل تراجع 23 سهما واستقرار سهم. وتصدر المرتفعة سهم "الحكير" بنسبة 22 في المائة مغلقا عند 111.39 ريال، يليه سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 16.7 في المائة، مغلقا عند 13.33 ريال، وحل ثالثا سهم "صادرات" بنسبة 16.6 في المائة، مغلقا عند 56.13 ريال. والأكثر تراجعا سهم "العالمية" بنسبة 40 في المائة ليغلق عند 69.75 ريال، يليه سهم "الطيار" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 133.61 ريال، وحل ثالثا سهم "جزيرة تكافل" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 62.53 ريال. والأكثر استحواذا على السيولة كان سهم "الإنماء" بنسبة 8.6 في المائة بتداولات 4.8 مليار ريال يليه سهم "دار الأركان" بنسبة 7.3 في المائة بتداولات 4.1 مليار ريال، فيما حل ثالثا سهم "سابك" بنسبة 4.8 في المائة بتداولات 2.7 مليار ريال. بينما الأعلى تدويرا كان سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 145 في المائة، يليه سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 134 في المائة وحل ثالثا سهم "صناعات كهربائية" بنسبة 109 في المائة. والأعلى في قيمة الصفقة الواحدة "الراجحي" بـ 169.5 ألف ريال ثم سهم "جرير" بقيمة 156 ألف ريال.