أوامر ملكية عديدة شهدتها المملكة، مؤخرا، هدفت إلى رفع رفاهية المواطن وتنظيم العمل وتطوير أداء الأجهزة الحكومية والتحسين المستمر بما يحقق جودة شاملة فيها، وكان من ضمن الأوامر الملكية دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وإلغاء جميع المجالس العليا بما فيها مجلس التعليم العالي. وهنا لي وقفات سريعة في مستقبل التعليم والجامعات. في السنوات العشر الأخيرة، ظهرت معاناة الجامعات السعودية من تضخم درجات طلاب الثانوية، حتى أن هناك مدارس أهلية ساعدت على هذا النظام، ما حدا بالجامعات لتطبيق اختبارات إضافية تعرف بالقياس والتحصيلي للحد من هذا باستحداث ما يعرف بالسنة التحضيرية نتيجة لوجود فوارق مهارية لدى خريجي الثانوية العامة ونقص في المهارات الأساسية التي يحتاجها الطلاب في تحصيلهم الجامعي. وكانت الجامعات تلقي باللوم على مخرجات التعليم العام، واستمر الجدل طويلا، وكل يلقى باللوم على الطرف الآخر، فكان التعليم والمتعلم الضحية جراء ذلك. إلا أن الأمر الملكي الأخير والقاضي بدمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم تحت مسمى وزارة التعليم سيصب في مصلحة التعليم بشكل عام بالمملكة لا شك في ذلك، وسنجنى ثمارها وستنهي هذا الجدل من خلال مركزية سياسة التعليم واستراتيجياتها، والتي ستركز على الطالب من مرحلة ما قبل الابتدائية، ومراحل التعليم العام الثلاث «الابتدائية والمتوسطة والثانوية»، وكذلك مرحلة التعليم الجامعي. وسيناط بالتخطيط والتوجيه ورسم الاستراتيجيات التعليمية لجهة واحدة، إلا أني أرى أن هناك جهة هامة، وهي التدريب التقني والمهني التي هي الأخرى بحاجة إلى إدراجها تحت مظلة التعليم ليكتمل بناء منظومة التعليم ويكون تحت جهة واحدة. إن التعليم هو ركيزة الأمم، وهو وسيلتها لتحقيق أهدافها والوصول بها لمصاف التقدم والازدهار، وفي اعتقادي إن لم نعرف النظام التعليمي بالمملكة على أنه نظام يساعد الطلاب لاكتشاف مواهبهم وتحقيق إمكانياتهم وتطويرها ليجعلهم شغوفين بالتعلم والذي يستمر معهم طيلة حياتهم فنحن بحاجة لإعادة النظر في التعليم. ويجب أن تكون رحلة التعليم أو مساره من ما قبل الابتدائي، والابتدائي، ثم الثانوي الذي يشمل المرحلة المتوسطة؛ ثم يكون هناك مرحلة ما بعد الثانوي، والذي فيها يتم توجيه الطلاب بحسب ميولهم ورغباتهم وحاجة سوق العمل إلى الكليات المهنية أو التقنية أو الكليات الجامعية؛ والمرحلة الأخيرة في اعتقادي يجب أن تكون المرحلة الجامعية والدراسات العليا. بنظرة شاملة إلى الهرم التعليمي لدينا نجد أن قاعدة الهرم تتضمن النسبة الأكبر من عدد المنتسبين إلى التعليم العام يتم نقل وترحيل الغالبية العظمى من هذا العدد إلى التعليم الجامعي، هذا شكل خللا واضحا في مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل ساهم في زيادة البطالة، بمعنى آخر يجب إيجاد منافذ ومسارات ذات مردود اقتصادي واضح غير الانتساب الكمي للجامعات لتوجيه خريجي الثانوية العامة إليها كالشهادات المهنية والتخصصية والتقنية. هذا سيساعد شبابنا على اختيار مسارات ودرجات علمية ومهنية تساعدهم على التوظيف السريع واستيعابهم في القطاع الخاص بشكل أكبر نظرا لاحتياجاته المتنوعة، والتي لم يقدمها التعليم سابقا بالشكل المطلوب. أما الوقفة الثانية ستكون حول التعليم الجامعي، فلا شك في أن دمج التعليم العام والعالي تحت مظلة واحدة سيدفع بالجامعات نحو أفق أوسع ومجالات إبداعية أكبر، وذلك في اعتقادي من خلال تفعيل نص نظام إنشائها الذي ينص على أنها مؤسسة عامة بكل ما تحتويه هذه الكلمة من استقلالية تامة ماليا وإداريا يكون لها مجلس أعلى «أمناء» لحوكمة أدائها وضبطه ولرسم استراتيجياتها ولوضع آليات لتنفيذها وإدارة شؤنها، والتي يجب أن تتفق مع الاستراتيجيات العامة للتعليم، وستتفرغ الوزارة لرسمها ومتابعة إنجازها وفق آلية رقابية محكمة تعتمد على مؤشرات لقياس أداء الجامعات لتحقيق تلك الأهداف المرسومة. وأريد أن ألفت إلى ضرورة النظر إلى عقود تشغيل بين عقد أداء بين الحكومة والجامعات. وما أرغب في ذكره هنا أن الجامعات في المملكة تصنف ــ من وجهة نظري ــ إلى ثلاثة مستويات جامعات ناضجة وجامعات ناشئة وجامعات في طور النضوج، وأعتقد أن الوزارة ستراعي ذلك إذا ما فكرت في منح الاستقلالية في أن تكون متدرجة تراعى تلك الفروقات وتكون استقلالية منضبطة ومتزنة تدفع بعجلة التنمية والبحث العلمي للأمام. أما وقفتي الأخيرة، فإن الضرورة القصوى والمصلحة تقتضي وجود مجلس أعلى للتعليم يرث مجلس التعليم العالي السابق، والذي كان له دور هام في التنسيق ورسم السياسات للتعليم العالي. هذا المجلس المقترح يختص برسم السياسات التعليمية وربطها بخطط التنمية الشاملة ويشرف على تطويره كالموافقة على افتتاح جامعات جديدة أو إنشاء كليات أو استحداث أقسام أو غلقها، كما يقوم بدور التنسيق بين الجامعات ويناقش تقاريرها ويصدر اللوائح المنظمة للتعليم ومنسوبيه ولوائح الترقيات والتعيينات، يضم هذا المجلس مجموعة من الوزراء ذوي العلاقة المباشرة كالمالية والخدمة المدنية والاقتصاد ومجموعة مختلطة من مديري الجامعات القديمة والحديثة، وكذلك رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومجموعة من ذوي الاختصاص والخبرة، ينبثق هذا المجلس من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أو يمكن أن يكون لجنة عامة منبثقة منه وفق ما تقتضيه المصلحة. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ودمتم سالمين.