يتجه مجلس الأمن الدولي على ما يبدو إلى حظر كل أشكال الإتجار في الآثار من سوريا والتهديد بفرض عقوبات على كل من يشتري نفطاً من تنظيم الدولة "داعش" أو جبهة النصرة، المرتبطة بالقاعدة، ويندد بدفع فدى لهاتين الجماعتين. وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تعمل مع بقية الدول دائمة العضوية، لوضع مسودة قرار يوزع على بقية أعضاء المجلس المكون من 15 دولة الجمعة. وقال مسؤول أميركي إن روسيا اقترحت في البداية أن يزيد المجلس الضغط على تنظيم الدولة بقطع التمويل عنه. وقال مسؤول أميركي مطلع على المناقشات بشأن مشروع القرار نحن متفائلون نسبياً ونعتقد أنه سيحظى بتأييد المجلس، وأضاف أنه يهدف إلى إضعاف قدرة تنظيم الدولة على جمع الأموال ونقلها. وقال المسؤول إن من المأمول أن يتمكن المجلس من التصويت عليه الأسبوع المقبل. وتسعى المسودة، التي أطلعت رويترز على نسخة منها، إلى أن تكون امتداداً لقرارات سابقة بشأن تمويل الإرهاب. وسيحظر القرار كافة اشكال الإتجار في الآثار من سوريا، ويؤكد مجدداً حظراً يفرضه المجلس على الآثار العراقية منذ نحو 10 سنوات. ويعبر مشروع القرار عن القلق من حصول داعش وجبهة النصرة وجماعات أخرى على عائدات من التجارة غير المشروعة في الآثار التي تستخدم لدعم جهودها لتجنيد عناصر وتعزيز قدرتها الميدانية على تنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية. وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعله ملزماً قانوناً ويعطي المجلس سلطة تطبيق القرارات باستخدام العقوبات الاقتصادية او القوة، من دون أن يجيز استخدام القوة العسكرية. وذكر تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر أن تنظيم الدولة ينهب الآثار في سوريا والعراق وأن هناك أدلة أيضاً على أن التنظيم المتطرف يشجع نهب وتهريب الآثار ثم يحصل ضرائب من سارقيها، لكنه قال إن من الصعب جداً تقدير حجم الأموال التي جناها. وقال أيضا إن تنظيم الدولة يجمع عدة ملايين من الدولارات شهرياً من فرض ضرائب غير قانونية وأكثر من 100 ألف دولار يومياً من الفدى، بينما يجني عائدات من النفط الخام تتراوح بين 864 ألفاً و1.6 مليون دولار في اليوم. لكن وزارة الدفاع الأميركية كانت قد قالت إنها وجدت أن النفط لم يعد مصدر الدخل الرئيسي لتنظيم الدولة. ويدعو مشروع القرار الدول إلى دراسة اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب تهريب الأسلحة خاصة الصواريخ أرض جو لتنظيم الدولة وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات المرتبطة بالقاعدة. وسيدعو المجلس الدول لاتخاذ خطوات لوقف استخدام الطائرات والسيارات والشاحنات لتهريب النفط والمعادن النفيسة والحبوب والماشية والإلكترونيات والسجائر لبيعها دولياً أو مقايضتها بالأسلحة. ويطلب مشروع القرار من الدول رفع تقارير خلال 90 يوماً بشأن الإجراءات التي اتخذتها تنفيذا للقرار. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو إضافية لمحاربة تنظيم الدولة في العراق وسوريا.