اتخاذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لقرارات ملكية سريعة كانت لها ردة فعل إيجابية من الجميع بدون تحديد. الشعور بضرورة تجاوز ما نعرفه عن القطاع العام من تكرار لمرحلة مهمة في تاريخ المملكة لأساليب تكلمنا عنها مرارا أصبح ملحا أكثر مما مضى. الرسالة الأولى هي تغيير في نمط وسرعة في القرار أو ما يسمى بـpace. وتميزت القرارات بلمس أطياف واسعة من المجتمع والوزارات والهيئات والمؤسسات الخدمية والخيرية أو الإنسانية والأندية. ومحور التغيير المهم كان عن فحوى وتأثير هذه القرارات على البلاد بصفة عامة، وعلى الاقتصاد الوطني بصفة خاصة. وهنالك بعدان آخران مهمان للقرارات، وهما التوقيت والشمولية، وهذه غير السرعة والمجالات. تحدث تغييرا فتؤثر على قطاع كبير مثل التعليم. وهو قطاع يمس أولا كل عائلة تقريبا، وعلى الأقل سبعة ملايين فرد من طلبة ومعلمين ومبتعثين وعاملين كمدرسين وإداريين. هؤلاء ثلث السكان والبقية المتأثرون بطرق غير مباشرة يكملون العشرة ملايين. قرار واحد غير هرم التعليم ودمجه. والدلائل الأولية تشير إلى وجود رغبة واضحة لدى خادم الحرمين الشريفين في إعطائنا إشارات إلى عدة ثوابت. الأولى الثوابت الدينية والثانية الثوابت الأمنية والثالثة السياسية والرابعة التنموية والخامسة آلية منتجات ومخرجات التعليم على كل المستويات وربطها ببعض للتعامل مع سوق العمل. وبدأ بالدينية في ثلاثة مناصب مهمة وحساسة والرغبة في تصريف أمور القطاعات بحزم وتوازن في نفس الوقت. وأمور هذا الجانب ذات صلة وتتشابك وتتشارك في خلفياتها مثل القضاء والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثاني الثوابت الأمنية وهي إشارة مضيئة تترجم لواقع أن الأمن من الأولويات لخادم الحرمين الشريفين ويريد أن يدفع بالمواضيع الأمنية إلى رأس القائمة. نتوقع حتما أن توحيد المجالس الكثيرة والعليا والتي تتراوح بين الطاقة وإلى الأمن الوطني يحقق تركيزا أفضل ومحترفا للتعامل مع بيروقراطية القرار. وطبعا اختيار الرجل المناسب الأمير محمد بن نايف لرئاسة لجنة الشؤون السياسية والأمنية يحدد إطارا واضحا لما يمر بالمنطقة في هذا الوقت. وكذلك اختيار الأمير محمد بن سلمان للجنة الشؤون الاقتصادية والتنموية لم يأتِ من فراغ، بل إشارة واضحة لتمكين الشباب من التأثير على إدارة دفة الاقتصاد. ومن أفضل ما لاحظته الدعم المباشر للهيئات المهنية، وهي سابقة لم نشاهدها من قبل. وهذه الهيئات كانت وما زالت بحاجة للدعم وجاءها هذا الدعم في التوقيت المناسب. ولكون دورها مكملا للقطاعات الحكومية والأكاديمية والمشرعة والتنفيذية.