على الرغم من تعدد حلول أزمة الإسكان، إلا أن المشكلة تتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي، ومن هذا المنطلق يجب تشجيع التوجه الحكومي الذي يتعزز حاليا بإيصال الخدمات إلى أكثر من ألفي مخطط سكني تم توزيعها على مدار الأربعين عاما الماضية بدون خدمات أساسية، ولا شك أن الجهات الحكومية مطالبة بتعزيز الجهود في هذا السياق من خلال دعم الميزانية المخصصة لهذا الجانب في قطاع البلديات، بالتعاون مع القطاع الخاص، وقد أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أن العامل الرئيسي المحفز على البناء هو توفر الأرض المطورة في أماكن قريبة من العمران أو في ضواحي المدن، بعد أن أشعلت المضاربات العقارية السوق بدون مبرر واضح، ولا سيما أن مساحة المملكة تقارب قارة وعدد سكانها لا يزال محدودا قياسا بالكثير من الدول الأخرى. لقد كان من الواجب إعادة النظر في هذا الملف منذ سنوات بعيدة حتى يمكن توفير الأراضي المطورة للبناء، بعد أن تحول سعر الأرض إلى أزمة مزمنة، وقد كان من تداعيات هذه الإشكالية أن ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 130% في السنوات الأخيرة. ويبقى التحدي قائما الآن في تحرك جماعي من جانب جميع البلديات لتطوير أراضي المخططات بما يضمن إنعاش هذه الأراضي المهملة منذ سنوات بعيدة، على أن يتوافق مع هذا الملف جهد وزارة الإسكان في التركيز على بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، في ظل صعوبة توليهم البناء بأنفسهم لارتفاع أسعار العمالة والمواد الخام.