يعاني الأسرى الفلسطينيون داخل المعتقلات الإسرائيلية من سوء تعامل وقهر وتعذيب من قبل سلطات السجن الإسرائيلية فضلا عن البرد الشديد داخل المعتقلات ورفض السلطات إعطائهم بطانيات والملابس الشتوية والإمعان في تعذيبهم. وأوضحت محامية نادي الأسير شيرين ناصر التي زارت المعتقلات، أن عمليات التعذيب في المعتقلات الإسرائيلية تزايدات خاصة مع المنخفض الجوي الشديد البرودة الأخير الذي كان الأصعب عليهم، في ظل نقص الأغطية والملابس الشتوية، والاكتظاظ الشديد لازدياد أعداد المعتقلين الجدد منذ منتصف العام الماضي. واشتكى الأسرى في سجن «عوفر» من الاكتظاظ الشديد في السجن، والنقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية، علاوة على تركيب أجهزة التشويش، التي تسبب مضاعفات صحية سلبية للأسرى الذين عبروا عن خشيتهم من خطورة مضاعفاتها على المدى البعيد. وحذر مركز الأسرى للدراسات من ارتفاع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة نتيجة التعذيب والإعدام بعد الاعتقال والقتل المباشر بالرصاص الحي في السجون الإسرائيلية. واعتبر المركز في بيان أصدره، أن ارتفاع عدد شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة يأتي في سياق عملية التحريض والتأليب على الأسرى من أعلى هرم القيادة السياسية لدولة الاحتلال وبتنفيذ من أجهزة الأمن وإدارة مصلحة السجون والقوات الخاصة التابعة لها كالمتسادا والدرور والنحشون وغيرها. وبين المركز وفقا لبيان سابق لهيئة الأسرى، أن هناك 153 شهيدا نتيجة التعذيب والقتل المباشر منهم 72 استشهدوا جراء التعذيب، و74 أعدموا عمدا بعد اعتقالهم، وسبعة أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة بحقهم، وإصابتهم بأعيرة نارية حية. من ناحيته، أشار الخبير في شؤون الأسرى الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، أن دولة الاحتلال قتلت العشرات من الأسرى أثناء التحقيق وخلال عملية الاعتقال والتعذيب في أقبية التحقيق والقتل المباشر واستمرت بتلك المحاولات حتى بعد الاعتقال في السجون، مؤكدا أن هذه الممارسات منافية للمادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المعتقلين وأهمية أخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم، والعمل على ضمانات السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم. وطالب حمدونة، المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لحماية المعتقلين الفلسطينيين من استهداف أجهزة الأمن لهم خلال الاعتقال.