أكد عدد من الاقتصاديين لـ «المدينة» أن الأزمات المتنوعة التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر، ومنها مشكلة الغاز تفتح الباب من جديد للمطالبة بفك الإحتكار وإتاحة العمل للشركات الاخرى المنافسة بهدف تقديم أفضل الخدمات التي تعود بالمصلحة التامة على المستهلك. مشيرين أن الاحتكار كانت نتائجه غير مرضية خاصةً في ارتفاع الأسعار أو عدم وجود البديل كما حدث في شركة الغاز الأهلية هذه الفترة، فلو كان هناك شركات بديلة أخرى لما حدثت هذه الأزمة. مطالبين بضرورة إتاحة نقل وتعبئة وتوزيع الغاز المسال للقطاعات التجارية والسكنية في المملكة وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزًا لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك. وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث: إن الحاجة ماسة لكسر قيد الاحتكار في جميع القطاعات دون استثناء، فالمنافسة الشريفة تكون عوائدها جيدة على المستهلك، من ناحية خفض الأسعار وإتاحة البدائل، وتقديم العروض المميزة من قبل المنافسين. وبين المغلوث أنه في حال فتح الباب أمام مزيد من مقدمي الخدمة فيتطلب ذلك دراسة وافية تتضمن آليات مناسبة تدعم الشركات والمؤسسات الجديدة سواء من حيث عمليات التأسيس، أو الشركاء أو رأس المال، وطرق التمويل في أعمال التأسيس لشركة تقدم اعمالا خدمية. واشارالاقتصادي فاروق الخطيب أن أزمة نقص الغاز وظهور سوق سوداء لبيعه في جدة، بشكل وصل معه سعر الإسطوانة العادية إلى أكثر من 100 ريال خلال الأيام الماضية، بسبب مشاكل متعلقه بالإنتاج والأيدي العاملة في الشركة، يجعلنا نجدد المطالبة بضرورة توفير الشركات المنافسة البديلة في الوقت الحاضر، تلافيًا لحدوث أزمات تكون نتائجها استنزافا لأموال المستهلكين. وطالب سالم باعجاجة اقتصادي ومحلل مالي: بضرورة إنشاء هيئة دائمة ومستقلة لمنع الاحتكار، وذلك من خلال جمع وتحليل المعلومات حول الأسعار، وسير الأسواق، والمؤشرات السلبية الخاصة بالسلوكيات التجارية المخلة بالمنافسة التي ستكون معنية بأمورها داخل المملكة، بالإضافة إلى التعاون مع جمعية حماية المستهلك لتفعيل دور المستهلك في تنفيذ سياسة المنافسة. وقال: يتم رصد السوق ومنع الاحتكار من خلال التقارير الصادرة عن مراقبة الأسواق، وما يرد من الجهات الرسمية، والمعلومات الصادرة عن التحريات الميدانية إلى جانب الشكاوى من قبل المستهلكين، وما ينشر في الصحف المحلية. مع ضرورة تشجيع الاستثمارات من خلال الحد من الشروط التمييزية، وتلافي استخدام ما يؤثر على القرارات المتخذة بشأن المنافسة، والتنسيق في ذلك مع الهيئة العامة للاستثمار.