تميزت الجلسة الحوارية الخامسة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أناب عنه معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل بطرح مجموعة من النقاط بصراحة ومسؤولية، وتحديداً تلك التي أثارها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير. ونقل زوار بري من النواب عنه تأكيده أمس، أن «الحوار مستمر ولن يتأثر بأي تشويش أو مواقف مسعورة للعرقلة»، مجدداً القول إن «هناك إجماعاً داخلياً وخارجياً على سلوك هذا النهج ودعمه». وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت الجلسة أن البيان الذي صدر عن كتلة «المستقبل» في اجتماعها الأسبوعي، بالتزامن مع انعقادها كان حاضراً بكل تفاصيله على الطاولة إضافة الى المواقف التي أعلنها رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة رداً على مواقف نصر الله كذلك ردود نواب «المستقبل». ولفتت الى ان النقاش انتهى الى تأكيد الالتزام بالقرار 1701 وشدد ممثلو «حزب الله» على أن لا بديل منه، فيما أجمع ممثلو «المستقبل»: نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر على أن لا مصلحة للبنان في الانجرار وراء النيات الإسرائيلية الهادفة الى تهديد الاستقرار في لبنان لأن لديها مطامع عدوانية. وقالت هذه المصادر ان ممثلي الحزب: المعاون السياسي للأمين العام حسين خلــيل، والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، أكدوا ان حكومة المصلحة الوطنية برئاسة تمام سلام ملتزمة القرار 1701 وان الحزب يشارك فيها، وبالتالي فإنه جرى لاحقاً توضيح موقــفه، لقـــطع الطريق على من كان يعتقد أن الـــسيد نصر الله أراد من مواقفه الأخيـــرة إطاحة هذا القرار أو إسقاطه، في معـــرض حديثه عن إسقاط قواعد الاشتباك. واتُفق في الجلسة على إزالة الصور والملصقات في بيروت الإدارية وغيرها أي في صيدا وطرابلس، على أن تشمل الطريق الدولية التي تربط مطار رفيق الحريري بصيدا. وهذا ما أشار اليه البيان الذي صدر عن المتحاورين الذين رحبوا بالخطوات التنفيذية لإزالتها والتي يفترض أن تكون وزارة الداخلية بالتعاون مع البلديات المعنية باشرت في إزالتها. كما أكد المتحاورون رفضهم إطلاق النار في المناسبات كافة وعلى كل الأراضي اللبنانية أياً كان مبرره. ولفــت ممثلو الحزب الى أن نصر الله هو أول من حرّم إطلاق الرصاص في المناسبات وان الرصاص الطائش أصــاب معـــظم المناطق المجاورة لبيروت. وفي السياق، توقَّفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أمام تصريح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي المتمثّل بـ «السماح لمجموعات محددة من الشباب الإيراني بالتوجه إلى كل من العراق وسورية ولبنان للقتال إلى جانب الحلفاء»، وتأكيــد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن خامنئي «أعطى الإذن إلى مجموعات من الشباب الإيراني للقتال إلى جانب إخوتهم العراقيين والسوريين واللبنانيين». وطلبـــــت «من وزير الخارجية (جبران باسيل) ومجلس الوزراء مجتمعاً استدعاء السفير الإيراني لدى لبنان لمطالبته بالتوضيحات الضرورية من أجل الحفــــاظ على استقلال قرارنا الوطني وسيادته». ولفتت إلى أن «هذا الكلام الموصوف يأتي بعد إعــــلان حزب الله، بلسان أمينه العام (السيد حسن نصرالله) عن تغيير قواعد الاشتباك من جانبه، ما يجعل من استدعاء السفير الإيراني واجباً». واعتبرت الأمانة العامة أن «هذا الكلام بالغ الخطورة، لأنه يأتي في لحظة مفاوضات علنية بين إيران والولايات المتحدة». كما اعتبرت أن «قتال إيران في هذه البلدان الثلاثة وغيرها بواسطة الحرس الثوري وفروعه، وعلى رأسها حزب الله، غايته تحسين ظروف المفاوضة مع الجانب الأميركي واعتبار شعوب المنطقة وقوداً تدفع ثمن لعبة الأمم التي لا ترحم كيانات ضعيفة ومجتمعات مفككة». وقالت: «كأن هذه البلدان هي أرض مستباحة لمصلحة إيران وطموحاتها التوسعية». وأكّدت «أننا لا نريد لبنان صندوق بريد لأحد، فهو كيان مستقل يرتكز إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها الـ1559 و1680 و1701». وقدّمت قوى 14 آذار الى الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني «التعازي باستشــهاد الضابط الطيار معاذ الكساسبة الذي أعطى درساً في الشجاعة والكرامة في وجه تنظيمات القتل والإرهاب».