أعرب المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة «توتال» الفرنسية باتريك بوياني الذي خلف الراحل كريستوف دو مارجوري وكان من المقربين إليه، عن سروره لحصول «توتال» على ١٠ في المئة من الحصة في امتياز الحقول البرية في أبو ظبي (أدكو). وقال في حديث إلى «الحياة» في مكتبه في «برج توتال»: «إن ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد وصفه بيوم تاريخي للإمارات ولتوتال، ومدته ٤٠ سنة بمعدل إنتاج ١٥٠ - ٢٠٠ ألف برميل نفط يومياً. كما أن الاتفاق شهد منافسة شرسة مع عمالقة نفط من صينيين وروس ويابانيين، وكانت توتال الأولى التي تم اختيارها، ما يظهر مدى التزامنا الحقيقي في الشرق الأوسط. وكنا مع سلفي كريستوف (دو مارجوري) على قناعة بأن أهمية الاستمرارية والوفاء والثقة بين المجموعة وأبو ظبي ودول الشرق الأوسط، تساوي أهمية قيمة العقد في عمل توتال». وعن انخفاض أسعار النفط وأثره على عروض الشركة قال: «لدينا رؤية متوسطة وطويلة المدى، ما يجعلنا نستمر في خياراتنا ولا نتخوف أو نتراجع». وأضاف: «طبعاً، يجب التكيف مع انخفاض الأسعار، ما يجبرنا على إعادة النظر في إدارة تكاليفنا وتنظيم قطاعاتنا النفطية (...) لكن استراتيجية الشركة هي على المديين المتوسط والطويل، وامتياز أدكو رمز لذلك وله أهمية مالية كبرى للشركة لأننا اشترينا حق الدخول، إضافة إلى أننا سنستثمر فيه». وأكد أن الشركة، على رغم انخفاض أسعار النفط «ستحافظ على مشاريعها الكبرى. ونبحث عن التكيف أيضاً مع الأسعار الحالية، وقلنا أننا سنخفض برامج استثماراتنا ١٠ في المئة، لكننا على رغم ذلك سنستثمر هذه السنة بين ٢٣ و٢٤ بليون دولار. والتكيف حصل في مشاريع الغاز الصخري في الولايات المتحدة حيث نقوم في شكل أساسي بالحفر وبإمكاننا التوقف لمدة سنة إذا أردنا وإعادة الحفر لاحقاً. لكن الأمر غير مُجدٍ مع الأسعار الحالية للنفط والغاز». وعما إذا كان ذلك ينطبق على الرؤية السعودية بأن انخفاض سعر النفط يخرج منتجي النفط الصخري من السوق قال: «الاستثمار في الغاز والنفط الصخريين مرن ولكن ما يحدث الآن في الولايات المتحدة مثير للاهتمام. كلفة آليات الحفر انخفضت ٢٥ في المئة عن كانون الثاني (يناير)، ما يخفض الكلفة. لكن ما سيخفض الإنتاج الأميركي في المنظومة هو القطاع المصرفي. فالإنتاج زاد بشدة لأن هنالك عدداً كبيراً من الشركات المستقلة الذي ينتج من دون إشراف من شركات كبرى تنظم ارتفاع الإنتاج، وهذا العدد من الشركات يحفر لأنه حصل على قروض بفوائد منخفضة جداً. والآن أصبح المتعاملون في القطاع المالي حذرين جداً. وهذا هو السبب الأساسي لإعلان المستقلين عن خفض ٤٠ في المئة من استثماراتهم لأنهم لم يعودوا يحصلون على تمويل. لكن، ما زالت هناك زيادة في إنتاج النفط الصخري، فهل ستكون مليون برميل في اليوم أو نصف مليون؟ هذا أمر يلزمه وقت ليتبلور». وعن احتمال أن يخفض بعض المنتجين إنتاجهم وفاعلية ذلك رداً على استراتيجية «أوبك» عدم خفض إنتاجها قال: «النفط من المواد خام يتأثر بدورة اقتصادية. فمنذ 10 سنوات ارتفع برميل النفط من ١٠ دولارات عام ٢٠٠٠ إلى 100 دولار في ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، ما أدى إلى فائض مالي في عالم النفط، وكل الشركات بما فيها توتال قامت بعدد كبير من المشاريع، ما رفع الكلفة وأحدث مستجدات تقنية، أنتجت طفرة في العرض، ولكن الطلب لم يكن بالمستوى لتباطؤ الاقتصاد العالمي. وحصلت جهود أكبر لتقليص استخدام الطاقة المكلفة، فانخفضت الأسعار وتقلصت الاستثمارات ليس فقط في النفط الصخري، لأن الحذر ساد، خصوصاً على صعيد المستقلين الذين سبق لهم أن رفعوا استثماراتهم أكثر من الشركات الكبرى التي بقيت مستقرة. إذاً، هناك انخفاض عام في الاستثمار ما يخفض كلفة الخدمات والنفقات، والجميع بدأ بالتكيف مع هذا الطور. ونحن في توتال نستمر في الاستثمار حتى في الاتجاه المعاكس للدورة الحالية، فعندما تعود الأسعار إلى الارتفاع سنكون مستفيدين فيما تتراجع الشركات الصغرى». ولكن (...) متى تعود دورة ارتفاع الأسعار؟ وفي ما يتعلق بخسائر «توتال» من انخفاض أسعار النفط قال: «نحن نخسر بليوني دولار لكل تراجع قيمته ١٠ دولارات (...)». وعن رأيه في تطور الأسعار قال: «إنني أراها منخفضة نسبياً حتى الصيف، ولكن بعد ذلك من الصعب التنبؤ. عندما نرى تاريخ الدورات النفطية، نلاحظ أن الأسعار تنخفض بشدة وبسرعة، ثم تعود إلى الارتفاع عادة خلال ١٨ شهراً. ولأننا حذرون نعتمد سعر ٦٠ دولاراً للبرميل لهذه السنة وهذا توقع أكثر منه تحديد. والطلب منخفض أيضاً على النفط لأن آسيا والصين استهلكتا أقل في ٢٠١٤. وبعد ١٠ سنوات من أسعار مرتفعة هناك تأثير لسياسات اقتصاد الطاقة مثل السيارات في أوروبا وغيرها. فالطلب ضعيف والمخزون مرتفع والإنتاج كبير والصين تستفيد لملء مخزونها الاستراتيجي. وهذا نوع من الطلب أيضاً». وأشار بوياني إلى مخزون كبير في البحر من عدد كبير من المتعاملين الذين ينتظرون ارتفاع الأسعار، ما رفع كلفة الناقلات. و «لتوتال تجارة في الناقلات. والذين خفضوا الأسعار هم أنفسهم من يخزنون بانتظار ارتفاعها. صحيح أن إيران تخزن في البحر، لأنها لم تتمكن من بيع جزء من نفطها، ولكن عموماً هناك تخزين أكبر من جميع المتعاملين». وهل بإمكان «أوبك» أن ترفع السعر، إذا خفضت إنتاجها؟ يجيب بوياني: «لن تخفض إنتاجها وحدها. وأعتقد أن رد فعل المنظمة والسعودية مرتبط بعدم رغبتها بتحمل العبء وحدها. ففي ٢٠٠٩ عندما هبط السعر إلى ٣٥ دولاراً، وحدها السعودية خفضت إنتاجها، وما حدث هذا العام يشير إلى أنها لن تتحمل هذا العبء وحدها. هذا التحليل ربما يؤدي إلى مواقف عقلانية من جميع المنتجين». وأوضح أن المشاريع الكبرى لـ «توتال» في الشرق الأوسط، تتركز في أبو ظبي وقطر، ومصفاة الجبيل في السعودية مع «أرامكو»، «وحتى اليمن الذي يصدر ٧ ملايين طن من الغاز سنوياً إلى كوريا. وعلى رغم الاضطرابات والتهديدات الإنتاج مستمر. مسؤوليتنا تتطلب الحفاظ على الإنتاج كي يستفيد البلد». وعن إيران أكد أن لا مشاريع لشركته فيها بسبب العقوبات لكن، «عندما ترفع، أنا متأكد أنها ستكون لنا شراكة هناك». وفي شأن نشاط «توتال» في كردستان والعراق قال: «بدأنا بالحصول على اكتشافات نفطية في عملياتنا في كردستان، والعقود هناك من نوعية جيدة. والحقول ليست عملاقة لكن مُرضية. وفي جنوب العراق العقود ستطرح مشكلة حقيقية نظراً إلى مستوى سعر ٥٠ دولاراً للبرميل. فالعقود غريبة في العراق، حيث يجب في البداية الاستثمار، ثم تؤخذ العائدات من الإنتاج، وهذا غير مجدٍ لأن أولوية الدولة ستكون في تسديد استثمارات الشركات، فتجني الدولة عائدات أقل. والعراق سيواجه معضلة تخيره بين زيادة الإنتاج أو زيادة العائدات». وتوتال تعمل في الفايا لإنتاج ٢٠٠ ألف برميل في اليوم، ويجب أن تستثمر لمرحلة جديدة لرفع الإنتاج إلى ٤٠٠ ألف. إذا استثمرنا كل الأموال المطلوبة، فسنضخ كل إنتاج الفايا لاستعادة استثمارنا ولن يكون للدولة عائدات. وتمنينا أن نعمل الكثير في العراق نظراً إلى تاريخ قديم في البلد، ولكن العقود كانت سيئة. الوزير العراقي الجديد يأخذ ملاحظاتنا باهتمام كبير». أما بالنسبة إلى ليبيا، فقال: «إن فرَق توتال هناك انسحبت إلى مالطا. ونحن مستمرون في الإنتاج البحري مقابل توقف كل حقول البر التي أعيد إطلاق إنتاجها في ٢٠١٤». وإذا كان انخفاض أسعار النفط أزال اهتمام الشركات بالتنقيب في لبنان، قال: «أولاً، في لبنان يجب الحفر والاستكشاف ولا أحد يتراجع عن الاستكشاف بسبب انخفاض الأسعار، لكن الاستكشاف في لبنان يتطلب تقنية الحفر في المياه العميقة deep offshore، ونحن مهتمون بذلك ومستعدون للمشاركة، فلدينا تعلق بلبنان. ولكن، لا نؤكد شيئاً طالما لم نحفر، والجيولوجيا ليست دائماً مماثلة. صحيح أن هنالك اكتشافات في أماكن مجاورة، لكن هذا لا يعني أن المكمن هو ذاته».