القاهرة د ب أ قال محمد حجازي المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي المدعوم من مجلس النواب المعترف به دوليا، إن المؤسسة العسكرية لم تمارس أي ضغط على مجلس النواب، ومقره طبرق، لإلغاء قانون العزل السياسي. وكان بعضهم قد تكهن بأن يكون القرار الذي اتخذه المجلس الإثنين، هدفه فتح الباب أمام تولي اللواء خليفة حفتر أي منصب سياسي في المستقبل، بما فيها منصب رئيس الجمهورية. وقال حجازي: «فليقل كل شخص ما يريد أن يقول، ولكن لم يحدث أي نوع من الضغط من قبلنا في القيادة العامة للجيش على مجلس النواب لإصدار هذا القرار، ولكن اللواء حفتر من حقه إذا استقال من المؤسسة العسكرية وأراد أن يتوجه للحياة المدنية أن يشغل أي منصب سياسي شأنه في ذلك شأن أي مواطن ليبي». وتابع : «ولكن هذا الحديث غير وراد الآن، فحفتر يقود معركة عسكرية ضد الإرهاب والتطرف. ولكني أؤكد أن من حقه في أي وقت أن يترشح لأي منصب سياسي بما في ذلك رئاسة الدولة». وأردف: «قانون العزل السياسي من البداية كان قانونا جائرا وظالما، فرض على البلاد بقوة فوهات البنادق وقت إصداره، وتضررت شخصيات سياسية بارزة منه، كما تضرر أغلب ضباط وقيادات الجيش وأوقفوا عن العمل بسببه». وكان مجلس النواب الليبي قد قرر أمس إلغاء قانون العزل السياسي الذي كان أقره «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته في منتصف عام 2013. وكان هذا القانون يمنع كل من تولى مناصب خلال حقبة العقيد الراحل معمر القذافي من تولي أي مناصب رسمية أو حكومية في الدولة. ومن شأن إلغاء هذا القانون فتح المجال أمام عدد من المسؤولين السابقين الذين عملوا مع نظام القذافي للترشح لخوض أي انتخابات مقبلة.وفيما يتعلق بالحديث حول احتمال دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون كلا من حفتر وقيادات فجر ليبيا للمشاركة في الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الفرقاء الليبيين، قال حجازي: «حتى الآن لم نتلق أي دعوة من المبعوث الأممي، ولكن إذا دعينا سنقبل، وذلك في إطار حرصنا على المصلحة الوطنية للبلاد، ولكن شريطة أن نعرف أولا مع من سنجلس ومع من سنتحاور». وتابع: «لا يمكن أبدا أن نقبل بالجلوس مع قيادات مليشيات فجر ليبيا المتطرفة الإجرامية، التي مارست القتل بحق الشعب الليبي، نقبل فقط أن نجلس مع أشخاص لم يتورطوا في دماء الليبيين. فنحن كمؤسسة عسكرية نحارب الإرهاب والإرهابيين لحماية شعبنا، لا يمكن أن نقبل الجلوس معهم». وكان ليون التقى مساء الإثنين فريقا مكلفا من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بحضور رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين وسفير إيطاليا لدى ليبيا. وأفادت تقارير أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على مكان انعقاد جلسة الحوار الوطني المقبلة في إحدى المدن الليبية، دون مزيد من التفاصيل.