أجمع قراء "الاقتصادية" على ضرورة تطبيق ضوابط، من بينها فرض رسوم على أراضي المخططات السكنية للحد من تصاعد أسعار الأراضي، حتى يتمكن المواطن البسيط من شراء أرض والبناء عليها. معتبرين أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم قطاع الكهرباء والمياه بمبلغ 20 مليار ريال سيسهم في إيصال خدمات الكهرباء والمياه للأراضي البعيدة التي سيكون بمقدور المواطن البسيط تملك قطعة أرض ثم البدء في بنائها. ويقول القارئ عبدالخالق الغامدي: "إن صدور الأمر السامي بضخ أراضي المنح سيجعل المواطن البسيط يتوجه إلى أراضي المنح ونسيان شراء أرض في إحدى المخططات داخل المدينة، التي ارتفعت إلى أسعار غير مسبوقة، وإنه آن الأوان لفرض رسوم على أراضي المخططات داخل المدن وعلى المواطن التوجه إلى أراضي المنح في الأطراف التي ستصلها الخدمات بعد صدور المقام السامي". أما القارئة سلافة فتتمنى انخفاض أسعار الأراضي وأن يتخلى التجار عن الأسعار المبالغ فيها. ويعتقد القارئ فهد أن تحرك الجهات الرسمية وفرض الرسوم في أسرع وقت ممكن لدفع الأسعار نحو الانخفاض، من خلال قرارات مؤثرة متوافقة مع جهود وزارة الإسكان. أبو مشاري يقول "الأسعار وصلت إلى سقف لم يعد معه المواطن قادرا على الحصول على قطعة أرض حتى عن طريق التمويل المصرفي". وكان تقرير، نشرته "الاقتصادية" أمس، قد قال إن استمر الركود المسيطر على تعاملات السوق العقارية المحلية، وأنهى أسبوعه الثالث عشر على التوالي، وهي الفترة الأطول ركوداً منذ مطلع الربع الأخير لعام 2014، فلا يؤمل بخروج السوق العقارية من حالة ركودها المتفاقمة حتى تاريخه إلا بتراجعٍ حقيقي في مستويات الأسعار، وتأتي بنسبٍ أكبر مما أظهره تراجع الأسعار حتى الآن، التي راوحت خلال الأشهر الأخيرة بين 10 و18 في المائة، ذلك أنّ مستويات الأسعار الراهنة تظل مرتفعةً جداً قياساً على مستويات دخل الأفراد بمستوياتها الجارية، ومقارنةً حتى بالقدرة الائتمانية للأفراد، سواءً بالاقتراض من صندوق التنمية العقاري، وحتى بإضافة الائتمان الممكن من قبل المصارف التجارية (مؤسسات التمويل). ويرى التقرير أنه في غياب أية مؤثرات أخرى كالإعلان عن فرض رسوم على الأراضي المحتكرة داخل المدن والمحافظات، فإنّ حالة الركود المخيمة على السوق العقارية في سبيلها للاستمرار فترةً أطول، سيصاحبها تراجع في الأسعار بوتيرة بطيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار بقية العوامل الأخرى الضاغطة حتى تاريخه على الأسعار، ومنعها من الارتفاع، لعل من أهمّها المستويات المتدنية التي تسجلها أسعار النفط العالمية، التي تدخل شهرها الثامن على التوالي، إضافةً إلى القيود المرتبطة بشروط التمويل العقاري (اشتراط دفع المشتري نسبة مقدم التمويل البالغة 30 في المائة من إجمالي قيمة العقار).