نحن بحاجة إلى واقعية سياسية في التعامل مع تحولات المشهد السياسي في اليمن. سواء أحببنا تيار الرئيس السابق علي صالح أو كرهناه، وسواء وثقنا في التيار الحوثي أو ارتبنا في نواياه، وسواء كنا مع انفصال الجنوب أو كنا ضده، فإن واقع الحال يشهد أن هذه المحاور الثلاثة هي المحرك الرئيسي لتحولات السياسة في اليمن اليوم. هذه ليست دعوة للتعاطف مع أي من هذه المحاور، بل للتعامل معها بناء على ثقلها الفعلي في ميزان القوى السياسي. لا يفيدنا كثيرا حصر خياراتنا في سلة الحكومة، فهي عاجزة عن حماية قادتها فضلا عن إدارة البلاد. الواضح أن معظم الدول ذات العلاقة باليمن تأبى التعامل مع الرئيس السابق علي صالح الذي أطاحت به الثورة. لكن هذا لا يقلل من حقيقة أنه ما زال أوسع نفوذا من الحكومة التي جاءت بها الثورة. هذا النفوذ واضح في تحالفات قبلية وفي انحياز القوات المسلحة إلى جانبه. تلك الدول لا تريد أيضا التعامل مع العدو اللدود لعلي صالح، أي «التجمع اليمني للإصلاح» بحجة أنه امتداد لـ«الإخوان المسلمين». هذا لا يغير شيئا من حقيقة أن الحزب كان في عهد زعيمه المرحوم عبد الله الأحمر، واجهة سياسية لأكبر تحالف قبلي، مع أنه خرج من الثورة كسيرا مشتت القوى. وبنفس القدر فإنها لا تود التعامل مع الحوثيين رغم أنهم يسيطرون فعليا على معظم مصادر القوة في البلاد. كما لا يريد أحد التعامل مع الحراك الجنوبي تلافيا لتهمة التعاطف مع دعوات الانفصال. هذا لا يغير من حقيقة أن المجموعات الشريكة في هذا الحراك تسيطر فعليا على معظم محافظات الجنوب. ترى هل يمكن إدارة الأزمة اليمنية دون التعامل مع الأطراف الأكثر تأثيرا فيها؟ رغم الكلام المكرر عن الخلفية الإخوانية لتجمع الإصلاح، أو التعاطف الإيراني مع الحوثيين، أو تلاعب علي صالح أو ماركسية الحراك الجنوبي، فثمة حقائق مادية على الأرض تفرز مفاعيلها ولا تتوقف عند رغباتنا أو مواقفنا، إلا إذا فتحنا خطوط حوار نشط معها. لا أدري إن كانت الأزمة السياسية في اليمن تتجه إلى الانفجار أو أن أطرافها سينجحون في التوافق على مخرج آمن. أيا كان الحال، فالمؤكد أن تفاقم الأزمة سوف يمهد الطريق لظهور نسخة جديدة من «داعش» على حدودنا، قد تكون أكثر خطورة من «داعش» العراقية. لا أحد يريد مجاورة وحش كهذا. هذا الاحتمال الخطر يستدعي مبادرة جدية من جانب دول المنطقة لا سيما دول الخليج، مبادرة براغماتية، تتعامل مع الواقع كما هو، ومع أطرافه بما فيهم من عيوب أو محاسن، مبادرة غرضها الأول تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمسك بزمام الأمور، وتقود حوارا سياسيا يستهدف تفكيك الأزمة والحيلولة دون انهيارات تجعل البيئة الاجتماعية مهيأة لتكرار التجربة العراقية.