اطلعت قبل أيام على تحقيق نشرته صحيفة (سبق الإلكترونية) حول المغالاة في المقابل المادي الذي يطلبه أهل المقتول للعفو عن القاتل، وكان اللافت في التحقيق شكوى شيوخ وأعيان القبائل من ظهور أولئك الذين يُـسَــمّــون بـ (تُــجّــار الــدّم أو سُـعُـاتِـه)؛ الذين يقبضون نِسباً مالية معينة من الدّية مقابل الوساطة فيها وجمعها من المتبرعين أو المحسنين؛ فطبعاً كلما زادت الـدّية زادت حصتهم!! وهنا ..إذا كان هناك أسبابٌ ظاهرةٌ لارتفاع الديات وتضخمها، ومنها: جَـشَــع وطمع بعض أولياء المقتول الذين يتعاملون مع القاتل وكأنه رهينة، ولسان حالهم يقول لأهله: (إمّا الملايين أو رأس ابنكم)؛ وكذا العصبيات القبلية والمناطقية والطائفية التي تتنافس أحياناً في قيمة العفو عن أبنائها، فإن تلك الممارسة الخَـفـيّـة والدنيئة التي يقوم بها أولئك الـسَـماسِــرة تبدو هي أهـم عوامل وصول الدّيات لمحطة عشرات الملايين من الريالات! أخيراً (الـدّية) ديناً وعقلاً ومنطقاً ليست قيمة لمفقود، ولا هي عقاب لمخطئ؛ بل لعل فيها إعانة لذوي المقتول على العيش الكريم؛ ولكن لأن المغالاة فيها أصبحـت ظاهرة تُـهَـدّد أمن المجتمع وتلاحمه، وتجارة واضحة بأرواح البشر؛ فالأمر يتطلب معالجة سريعة تتبناها المؤسسات الحكومية والمدنية ذات العلاقة؛ وأجزم أن هذا لن يتأتى إلا بتشريعات وقوانين صارمة ومُـلزمة، تُـحدّد مبلغاً معيناً مقابل العفو، على أن يُـوقّع على تلك القوانين شيوخ القبائل والأسَــر وأعيان المناطق، وتساهم أصوات العلماء والمثقفين، وكذلك منابر المساجد ووسائل الإعلام في نشرها؛ فهل نحن فاعلون؟! aaljamili@yahoo.com